ميناء كوناكري يؤيد فسخ العقد مع غيتما لصالح مجموعة بولوري

أعلن ميناء كوناكري في بيان توصلت وكالة بانا للصحافة بنسخة منه أن فسخ عقد التنازل عن محطة الحاويات مع مجموعة غيتما الدولية اتُّخذ “بقرار سيادي للدولة الغينية وتم في إطار عملية مفتوحة وشفافة”.
وأوضح المصدر أن “الهدف من هذا الفسخ يتعلق بمستوى أداء الميناء والتنمية الإجتماعية والإقتصادية لغينيا” مضيفا أن الإجراء يستند إلى تقرير تدقيق قام به سنة 2008 المكتب الدولي أرنيست ويانغ.
ونتيجة لذلك وقعت الحكومة مؤخرا إتفاقا جديدا مع مجموعة بولوري يسمح بضخ 500 مليون يورو خلال 25 سنة منها 150 في الفترة 2011-2014 مخصصة لصيانة وتجديد البنى التحتية القائمة وتوسيع محطة الحاويات وتأهيل منصة التخزين وتعزيز طرق السكة الحديدية والتجهيز بالرافعات وغيرها من المعدات المينائية.
وحسب بيان ميناء كوناكري فإن تقرير المدققين كشف عن “عدة فقرات مجحفة” تضمنها إتفاق التنازل وكان من أهمها تطبيق نظام ضريبي تفضيلي طوال فترة الإتفاق في مخالفة واضحة لكل قواعد القانون الدولي والتعويض المرتفع الذي يتحمله الطرف المتنازٍٍِِل في حال فسخ العقد من قبله.
ويضيف البيان المذكور أنه “زيادة على ذلك لا يُلزم الإتفاق الطرف المستفيد من التنازل بحجم محدد من نشاطات النقل سواء بالنسبة لمحطة الحاويات الموجودة أم للتوسعة أم لهما معا وذلك على طول مدة الإتفاق”.
وتوصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن الإتفاق لم يكن متوازنا بل كان يميل في صالح الطرف المستفيد من التنازل كما لاحظت السلطات الغينية عدم إحترام غيتما الدولية لمقتضيات الإتفاق في عدة أمور وخاصة مجال الإستثمار (التجهيزات والأشغال) وآجال التسديد (رسوم الدخول والإتاوات).
وأشار ميناء كوناكري إلى أن الشركة المذكورة اعترفت مؤخرا بأنها لم تستثمر منذ بداية الإتفاق سنة 2008 إلا 3 ملايين يورو في محطة الحاويات في كوناكري.
وقد رفعت شركة غيتما الدولية -التي فازت سنة 2008 على حساب بولوري في مناقصة لتسيير محطة حاويات كوناكري- دعوى قضائية ضد الحكومة الغينية أمام المحاكم الفرنسية