القانون الكندي الخاص بتجميد ممتلكات الدكتاتوريين الاجانب السابقين واقربائهم يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون الجديد الذي يمنح كندا الحق في تجميد ممتلكات الطغاة الاجانب السابقين وأفراد عائلاتهم المورطين في عمليات اختلاس وفساد او تجاوز سلطاتهم، حيز التنفيذ في كندا.
وأشار بلاغ صادر عن سفارة كندا بتونس اليوم الخميس أن السيد لورونس كانون وزير الشؤون الخارجية الكندي أعلن يوم أمس أن قانون تجميد ممتلكات القادة الاجانب المورطين في قضايا فساد حظي بالموافقة الملكية، وادرج ضمن تشريع بلاده.
واضاف أن الحكومة الكندية تمتلك الآن الأدوات الملائمة لمساعدتها على مكافحة الفساد والاكتساب غير المشروع لأموال الدولة من قبل قادة أجانب مستبدين.
وأوضح الوزير أن هذا القانون يمكن بلاده من التدخل بناء على طلب بلد أجنبي للتجميد، بصفة وقتية، ممتلكات هؤلاء القادة السابقين أو اعضاء من المقربين منهم، مودعة بكندا.
واشار إلى أن هذه الآلية القانونية الجديدة ستمكن كندا من دعم الاصلاحات الديمقراطية ومن الحق في تجميد كل ملكية اكتسبت بطرق غير شرعية وذلك بطلب من سلط دولة أجنبية.
وجدير بالذكر أن الحكومة التونسية المؤقتة كانت أصدرت بطاقة جلب دولية في حق صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي الذي فر إلى كندا حيث يقيم مع افراد من عائلته