تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن يتمّ في غضون الفترة القليلة القادمة إطلاق آلية جديدة تسمح للفئات ذات الدخل غير القار الحصول على قروض سكنية تصل قيمتها الى 150 ألف دينار، بحسب ما أكده نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز.
شروط الانتفاع
وأوضح السنوسي في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الآلية المُرتقب اعلانها قبل موفى سنة 2024، ستسمح لشريحة هامة من التونسيين وهم غير الأجراء النفاذ الى القروض البنكية وفتح الطريق أمامهم لشراء قطعة ارض أو مسكن، لافتا الى أنّ وزارة التجهيز أحدثت بمقتضى قانون سنة 2018 صندوق لضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك لفائدة الفئات ذات الدخل غير القار.
وكشف المصدر ذاته أنّ شروط الانتفاع بالبرنامج، هي أن لا يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للمنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، وعدم امتلاك المنتفع وقرينه، إن وُجد لمسكن، كما يُشترط الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر عند تقديم مطلب القرض.
ومن الشروط أيضا، تقديم المنتقع لنسخة وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل، وأن تكون الوضعية العقارية للمسكن المراد اقتناؤه او لقطعة الأرض المراد بناء مسكن فوقها من طرفه مسواة وقابلة للرهن.
كما يشترط توفير المنتفع للتراخيص المستوجبة طبقا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
قيمة القروض
وفي حديثه عن القيمة المالية للقروض المنتظر صرفها، أفاد المسؤول بوزارة التجهيز ان القيمة القصوى لاقتناء منزل جاهز ستكون في حدود 150 ألف دينار في حين القرض الخاص ببناء مسكن ستكون القيمة القصوى في حدود 100 الف دينار.
ولفت السنوسي الى صندوق ضمان القروض سيتكفل بتغطية نسبة من مخاطر عدم استخلاص مبالغ القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بنسبة 70 بالمائة من المبالغ غير القابلة للاسترجاع بعنوان الأصل والفوائض التعاقدية التي حلّ أجلها.
والى اليوم، أمضت 5 بنوك إتفاقيات مع الشركة التونسية للضمان لاستغلال هذه الآلية، استنادا الى ما صرح به مدير عام الإسكان، مشيرا الى ان المؤسسات البنكية هي البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن وبنك الأمان وبنك الإسكان والبنك التونسي.
وبيّن محدثنا أنّ البنوك المذكورة أعربت رسميا عن موافقتها الانخراط في الآلية في انتظار التحاق مؤسسات بنكية أخرى بالآلية.
وشدّد المصدر ذاته على ان صندوق ضمان القروض المسندة لفائدة الفئات ذات الدخل غير القار لم يقع تفعيله بعد، مرجحا دخوله رسميا حيز الاستغلال قبل موفى العام الجاري.
وفي سياق متصلّ، إعتبر أنّ آلية الضمان الجديدة ستفتح الباب أمام شريحة هامة من المواطنين للنفاذ الى القروض.
ارتفاع العقارات: الأسباب
وردّا على سؤال يتعلق بأسباب ارتفاع أسعار العقارات في تونس، أفاد السنوسي أنّ قلة الأراضي وندرتها من أهمّ العوامل التي تقف وراء هذه القفزة الكبيرة ، مُبينا أنّ انتاج الوكالة العقارية للسكنى لا يُغطي الطلبات وهو ما أدى الى تفاقم ظاهرة البناء العشوائي التي تجاوزت الـ 40 بالمائة.
وأوضح ان مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير بلغت مراحلها الأخيرة، وقريبا سيتم عرضها للاستشارة على مختلف الوزارات المعنية، ومع استكمال مراجعة امثلة التهيئة العمرانية سيتمّ تخصيص أراض للتوسعات العمرانية وتخصيص الإمكانيات اللازمة لتهيئتها وربطها بمختلف الشبكات.
وأقرّ السنوسي ان المجلة في نسختها الجديدة ستتضمن جملة من الاليات والإجراءات التي تيسر عملية السيطرة العقارية.
وبين انّ تراجع نشاط شركات البعث العقاري العمومية يُعزى الى العرض المحدود للأراضي، فضلا عن ارتفاع كلفة البناء والتمويل.
