تونس-افريكان مانجر
أكد نائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك ومدير عام بنك الإسكان BH BANK، هشام الربيعي، أن البنوك التونسية على استعداد دائم لمساعدة الدولة.
وأوضح الربيعي، في تصريح لافريكان مانجر، أن المؤسسات البنكية على استعداد دائم لمعاضدة جهود الدولة في كل المناسبات لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيش على وقعه، إلا أن البنوك لها مسؤوليات أساسية أخرى ذات أولوية ” ونحن مطالبون بالإحاطة بحرفائنا خاصة من أصحاب المشاريع”، وفق قوله.
وقال، “نعمل على توفير التمويلات اللازمة للفاعلين الاقتصاديين من اجل الاستثمار و النهوض بالاقتصاد، وهو ما من شانه ان يتسبب في بعض الأحيان، في وجود ضغط على السيولة وهو ما قد يحول دون قدرتنا على مساعدة الدولة و التوفيق بين أهدافنا”، وفق تقديره.
وضعية البنوك
وفي معرض حديثه عن الوضعية الحالية للبنوك، أفاد نائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك، هشام الربيعي، أن المؤسسات البنكية و على الرغم من عديد الصعوبات التي مرت بها خلال السنتين الماضيتين إلا أنها في صحة جيدة، وفق تعبيره.
وشدد محدثنا، على ضرورة أن تكون للبنوك التونسية الصلابة المالية اللازمة التي تمكنها من إعطاء مؤشرات جيدة.
خدمات جديدة
وبحسب هشام الربيعي، فان بنك الإسكان يستعد لإطلاق خدمات جديدة لفائدة الحرفاء، من بينها منتوج جديد في المراحل الأخيرة للانجاز موجه للمؤسسات و يهدف إلى الرقمنة الكلية لعمليات الخلاص بالهاتف مهما كانت قيمتها المالية (ولو كان المبلغ لا يتجاوز الدينار الواحد) عبر وضع QR CODE، ودون معاليم إضافية.
وأشار إلى أنه تم منذ سنة إطلاق منتوج جديد يعتمد على الرقمنة و يهدف إلى توفير عديد الخدمات عن بعد (عبر الانترنات) للمؤسسات. وقد حظي برضاء كبير من قبل الحرفاء، وهو منتوج يسمح لصاحب المؤسسات بانجاز العمليات المالية و متابعتها عن بعد.
يُشار الى أن البنوك التزمت خلال لقائهم في أوت الماضي برئيس الجمهوية قيس سعيد، بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير وذلك من خلال توظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة باستثناء المكشوفات وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19 واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.
وتعهّد القطاع البنكي والمالي بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كوفيد-19 إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة.
وفي إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، خصصت البنوك والمؤسسات المالية، مبلغ 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 % من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، وذلك لدعم المجموعة الوطنية لا سيّما في مجالي الصحّة والتعليم، وقد تم توجيه 50 مليون دينار منها في سبتمبر الماضي للعودة المدرسية.
جدير بالذكر فانه عموما و بحسب مؤشرات النشاط للشركات المدرجة في بورصة تونس خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، فان الإيرادات الجملية للقطاع المالي تحصل على النصيب الأكبر من رسملة بورصة تونس، وهو ما يعكس تطورا بنسبة 10,4 بالمائة خلال 9 أشهر الأولى من 2021 لتبلغ 5,1 مليار دينار.
وقد حصد القطاع البنكي 3,9 مليار دينار، مع موفي سبتمبر 2021، مقابل 3,5 مليار دينار، خلال نفس الفترة من 2020، مما شكل ارتفاعا بنسبة 12,3 بالمائة في حين رفعت 7 شركات ايجار مالي إيراداتها بنسبة 5,9 بالمائة لتصل إلى 334 مليون دينار.
