تونس- افريكان مانجر
شهد العدد الجملي لرخص الاستكشاف والبحث عن المحروقات في تونس تراجعا خلال الفترة الأخيرة، من 52 رخصة سنة 2010 الى 23 رخصة سنة 2020.
تقلص رخص الاستكشاف
ويعود هذا التقلص الى التخلي على عدة رخص بالإضافة الى عزوف الشركات العالمية على الاستثمار وتدني السعر العالمي لبرميل النفط.
ومن المتوقع ان يتمّ منح 4 رخص جديدة خلال سنة 2021، وهي رخص البحث عن المحروقات “جبيل” و”بئر عبد الله” و”بوغرارة” ورخصة الاستكشاف “جوقار”.
واستنادا الى ما أكده مدير عام المؤسسة التونسية للانشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي، إن عمليات الاستكشاف والبحث عن المحروقات تتطلب اعتمادات مالية ضخمة جدا، مشددا في تصريح لـ “افريكان مانجر” على ان “تونس لا تملك الإمكانيات المادية للقيام بذلك، وهو ما يجعلنا في حاجة للبحث عن شركاء أجانب للاستكشاف”.
23 رخصة سارية المفعول
ويوجد اليوم 23 رخصة سارية المفعول، 8 رخص منها استكشاف و15 رخصة بحث، اما عدد امتيازات الاستغلال فيبلغ 56 منها 44 في طور الإنتاج و4 امتياز في طور التطوير والتقييم و8 امتيازات في حال توقف.
وتم خلال سنة 2020 حفر بئر استكشافية مقابل 6 ابار استكشافية خلال سنة 2019، هذا ومن المتوقع ان يتم حفر 4 آبار استكشافية خلال سنة 2021.
اما فيما يتعلق بالاكتشافات فقد شهدت سنة 2019 العثور على 4 اكتشافات جديدة مقابل 3 اكتشافات خلال سنة 2020.
المشاريع التطويرية
تم استكمال الجزء الأول من مشروع تطوير امتياز استغلال “نوارة” الذي ينجز في اطار شركة بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والشركة النمساوية “أو أم ف” بنسبة 50 بالمائة لكل منها.
ودخل المشروع حيز الاستغلال مع موفى مارس 2020، بطاقة انتاج يومية تقدر بـ 2,1 مليون متر مكعب.
اما الجزء الثاتي قتتولى إنجازه مؤسسة الأنشطة البترولية بنسة 100 بالمائة، والى اليوم بلغت نسبة تقدم الاشغال الى شهر فيفري 2021 نحو 31 بالمائة.
كما وقع إتمام اشغال مشروع تطوير امتياز استغلال حلق المنزل، وتولى تنفيذ المشروع الشركة التونسية الجنسية “توبيك 100 %”، وقد دخل الحقل طور الإنتاج في جانفي 2021، بطاقة انتاج يومية للحقل خلال شهر فيفري الماضي، حوالي 5000 برميل من النفط.
ودخل امتيازا “عبير” و”بشرى” حيز الاستغلال خلال شهر فيفري الماضي.
كما تتواصل اشغال انجاز مشروع امتياز “سيدي مرزوق” وامتياز “شلبية”.
تراجع الاستثمارات
ووفقا لمؤشرات وزارة الصناعة، فقد تراجع حجم استثمارات الاستكشاف والتطوير ، بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وكان حجم الاستثمارات في حدود 373 مليون دولار خلال سنة 2010، وهو اليوم في حدود 80 مليون دولار.
تراجع الاستقلالية الطاقية
واجمالا، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 9,1 مليون طن مكافئ نفط سنة 2020، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 7 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 اذ شهد الطلب على المواد الأولية انخفاضا ملحوظا.
كما تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية من 93 بالمائة سنة 2010 الى حدود 43 بالمائة سنة 2020، ومن المنتظر تسجيل تحسن ملحوظ خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020.
