تونس- افريكان مانجر
تمّ خلال الآونة الأخيرة تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الكفاءات التونسية من المهندسين وأطباء الاختصاص والأساتذة الجامعيين الراغبين في الهجرة، بما يجعل البلاد عرضة لمواجهة نقص في بعض التخصصات خلال السنوات القادمة.
وقد تلقت الوكالة التونسية للتعاون الفني نحو 25 ألف مطلب بهدف التوظيف بالخارج، وفقا لما أكده مديرها العام البرني الصالحي في حوار خصّ به موقع “افريكان مانجر”.
وشدّد على أنّ الكفاءات التونسية مطلوبة بالخارج، غير أنّ “الوكالة تبقى بين نارين…بين تلبية رغبات المسجلين وبين المخاوف من خسارة عديد الاختصاصات في المؤسسات التونسية”، مشددا على ضرورة ان يأخذ التوجيه الجامعي بعين الاعتبار طلبات السوق الداخلية والخارجية.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
• ماهي مهام الوكالة في سوق الشغل؟
وكالة التعاون الفني لها دوران أساسيان، الأول يتمثل في توظيف الكفاءات التونسية بالخارج واستكشاف فرص العمل وذلك عن طريق 7 تمثيليات يشرف عليها مستشار للتعاون الفني وهي متواجدة بكلّ من المملكة العربية السعودية (مكتب بجدّة ومكتب بالرياض) والكويت وعمان والامارات وقطر ومكتب آخر بموريطانيا، على أن يتمّ في الفترة القادمة فتح مكتبين آخرين بكندا وإفريقيا.، على أن يتمّ في الفترة القادمة فتح مكتبين آخرين بكندا وإفريقيا.
أما المهمة الثانية، فتتمثل في تنمية التعاون الفني جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي من خلال تنفيذ برامج التدريب والتكوين لفائدة الإطارات الإفريقية إلى جانب إنجاز دراسات ومشاريع ذات طابع اقتصادي ومؤسّساتي واجتماعي وثقافي مع هذه البلدان.
• كيف كانت نتائج التعاون الفني، في ظلّ أزمة كوفيد- 19؟
تفاقم الأزمة الصحية وانتشار فيروس كورونا تسبب في تراجع العدد السنوي للكفاءات التونسية المنتدبة بالخارج.
والى غاية موفى شهر أوت 2021، بلغ عدد المنتدبين المسجلين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني 1336 منتدبا مقابل 981 منتدبا خلال سنة 2020، أي بنسبة تطور تقدر بـ 36 %.
وقد احتل قطاع الصحة النصيب الأكبر من حيث الانتدابات، حيث سجل انتداب 638 إطارا، أي ما يعادل 48 % من مجموع الانتدابات يليه الخدمات والمهن بـ 167 منتدبا ثم قطاع التربية والتعليم بـ 125 منتدبا.
وقد تحصلت البلدان الأوروبية على النصيب الأكبر من الانتدابات بـ 506 منتدبا أي بنسبة 38 % وتأتي البلدان العربية في المرتبة الثانية بـ 484 منتدبا أي بنسبة 36 % ثم البلدان الأمريكية والآسيوية بـ 218 منتدبا.
وتتصدر ألمانيا المركز الأول من مجموع المنتدبين تليها كندا.
• مع تواصل الحديث عن ارتفاع موجة هجرة الأدمغة والكفاءات وتزايد المخاوف من استنزاف الثروة البشرية في تونس، هل أنّ ارتفاع عدد المنتدبين المسجلين لدى وكالة التعاون الفنّي يُعدّ نتيجة إيجابية؟
بالفعل، سجلنا خلال الفترة الأخيرة اقبالا متزايدا من أصحاب الشهائد العليا وذوي الخبرة سواء المهندسين او أطباء الاختصاص أو الأساتذة الجامعيين، ويُعزى ذلك لعدة أسباب أهمها الرغبة في تحسين الوضع المالي او إلحاق الأبناء بمدارس أجنبية الى جانب أسباب تتعلق بالوضع العام بالبلاد.
والحقيقة، فإنّ وكالة التعاون الفني بين نارين، أي أنها بين تلبية رغبات المسجلين الباحثين عن وظيفة بالخارج وبين نقص الكفاءات في بعض الاختصاصات، وتبعا لذلك تحرص الوكالة على التشاور مع مديري المؤسسات العمومية عندما يتعلق الأمر بأحد موظفي القطاع العام وعندما ترفض فان الوكالة تُلغي إجراءات الانتداب بالخارج.
وإجمالا، فان الاختصاصات بالجامعات التونسية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طلبات السوق الداخلية والخارجية بهدف الحدّ من نسب البطالة.
• كيف يتمّ التعامل مع السوق الأوروبية في ظلّ غياب مكاتب تابعة للوكالة هناك، والحال أنّ أوروبا سوق مهم لتشغيل الكفاءات التونسية؟
يتمّ التعامل مع البلدان الأوروبية عن طريق الإدارة المركزية ويتمّ التنسيق مع السفارات التونسية بالخارج.
والى جانب الـ 7 مكاتب، نعمل حاليا على توسيع الشبكة من خلال فتح مكتب جديد بكلّ من إفريقيا وكندا، غير أنّه في ظلّ شح الموارد المالية للدولة فقد تمّ تأجيل الأمر الى وقت لاحق.
وأشير في هذا السياق إلى أنّ الخبرات التونسية مطلوبة بشكل كبير في البلدان الإفريقية سواء من قبل المؤسسات التونسية العاملة هناك او من طرف المنظمات التونسية هناك، أما في كندا فإنّ المؤسسات تقبل بشكل كبير على اليد العاملة التونسية خاصة في مجال المهن الصغرى على غرار اللحام والخدمات المالية والصناعية و الإطارات شبه طبية و المختصون في مجال الإعلامية…
• يتمّ في بعض الحالات تسجيل تجاوزات وعمليات تحيل على طالبي الشغل بالخارج، ماهي الضمانات التي توفرها الوكالة للمنتدبين؟
الوكالة الفنية للتعاون الفني تسهر على توفير الوظائف بالخارج بأجور مُحترمة كما تحرص على ضمان الحقوق ويتمّ التنصيص على ذلك في العقود المبرمة بين الطرفين، وعند حدوث خلافات او اشكالات فإنّ الوكالة تدّخل لفض النزاعات مع العمل على ان لا يتمّ هضم حقوق العاملين بالخارج.
• بكم تتوقعون إنهاء السنة في ظل تواصل الأزمة الصحية؟
نتوقعوا إنهاء السنة الحالية بتحقيق 2000 إنتداب مقابل 3 آلاف انتداب قبل جائحة كورونا.
وقد غيرت الأزمة الصحية في نوعية القطاعات المطلوبة، وحاليا يوجد طلب كبير على قطاعي الصحة والإعلامية.
وبإمكان الراغبين في العمل بالخارج من أصحاب الشهائد العليا والمتحصلين على شهادة مهنية الدخول الى موقع الوكالة على الانترنات، وتعمير الاستمارة والبيانات المطلوبة للترشح.
