نائب بالبرلمان: الهدف من تنقيح قانون البنك المركزي إيقاف استنزاف موارد الدولة والتصدّي” للربح الريعي للبنوك”

تونس-افريكان مانجر
أكد النائب بالبرلمان يوسف طرشون، أن الهدف من المبادرة التشريعيّة الجديدة لتنقيح القانون عدد 35 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي تغيير القانون في شكله الحالي لإيقاف استنزاف موارد الدولة وتوريطها في ديون مع فوائض، والتصدّي أيضا إلى “الربح الريعي للبنوك”، وفق قوله.
وفسّر يوسف طرشون، في تصريح لموزاييك اف ام، اليوم الأربعاء، أنّ قانون 2016 يُعاب عليه مسألة أساسية تتعلّق بفصله الخامس والعشرين (الفقرة الرابعة) حيث ينصّ بشكل مباشر على أنّه لا يمكن للبنك المركزي أن يقرض الدولة مباشرة. نتيجة لذلك، تضطر الدولة إلى اللجوء للبنوك التجارية، التي تحصل على عمولاتها.
واعتبر طرشون أنّ البنوك استثمرت في هذه المسألة، مما أدّى إلى تحولها إلى “سماسرة”، باعتبارها في نهاية الأمر مؤسّسات ربحية، فضلا عن أنّه تسبّب في تضاعف نسبة الاقتراض الداخلي، مما زاد أعباء الدولة التي نحن في غنى عنها، وفق تعبيره.
وينصّ القانون المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس والعشرين على أنّه “ﻻ ﻳُﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي أن ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺸﻮﻓﺎت أو ﻗﺮوض أو أن ﻳﻘﺘﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻨﺪات ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ يمنحها البنك المركزي حسب الشروط المبينة بهذا القانون، ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ”.
و كانت رئاسة مجلس نواب الشعب قد أحالت الخميس المنقضي، إلى لجنة المالية و الميزانية مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي (عدد 70/2024)، و الذي تقدم به عدد من النواب  لتصبح بذلك مسالة مراجعة قانون البنك المركزي امرا واقعها رغم عديد الانتقادات التي طالت هذا المقترح خاصة فيما يتعلق باستقلاليته و مسألة التمويل و اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي و تأثيرها على نسب التضخم.
و في حوار سابق لموقع أفريكان مانجر، أفاد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القورواي، أن كتلة الصف الوطني السيادي بالبرلمان، قدمت مقترح مشروع قانون لمراجعة القانون الخاص بالبنك المركزي.
ولفت مصدرنا، إلى أن قانون عدد 10 لسنة 2024 المؤرخ في 7 فيفري 2024 المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة
هو إجراء استثنائي غير دائم في الزمن وتم إقراره لمرة واحدة و لا يمكن اعتماده مجددا الا بوضع بقانون خاص، وهو ما يستدعي مراجعة هذا القانون لتمكين البنك المركزي من إقراض الدولة و تمويل ميزانيتها، وفق تقديره.
واعتبر، انه من الضروري إعادة النظر في دور البنك المركزي في تمويل ميزانية الدولة لكن مع وضع شروط تضمن عدم ارتفاع نسب التضخم التي تعتبر من ابرز المخاطر التي تنجر عن تمويل البنك المركزي للميزانية.
وشدد على أن قانون سنة 2016 كانت له تداعيات سيئة و سلبية على الاقتصاد الوطني ودفع البنوك إلى الاستفادة من هذا القانون عبر التخلي عن دورها في تنشيط الاقتصاد و عدم إقراض المؤسسات الاقتصادية وتمويل الأنشطة الصناعية و المؤسسات الصغرى و المتوسطة، والاكتفاء بالأنشطة المربحة في قطاعات محددة أبرزها السياحي و العقاري وتمويل ميزانية الدولة، وفق تعبيرها.
وسيهدف المشروع الجديد بحسب محدثنا، إلى استرجاع دور المؤسسات البنكية و فرض عودتها لتمويل الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تمكين المركزي التونسي من تمويل ميزانية الدولة عند الضرورة.