اكد عبد الكريم الهلالي النائب عن حزب “آفاق تونس” في تصريح لـ”افريكان مانجر” اليوم 28 جويلية 2015 أن البلاد تمر بظروف اقتصادية و اجتماعية صعبة جدا .
و شدد على ضرورة إجراء منوال تنموي جديد للخروج من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية الحالية مؤكدا أن هذه الإصلاحات تتطلب رؤيا جديدة لتفسير الشأن العام.
و بخصوص مشروع قانون المصالحة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أوضح أن حزب”آفاق تونس” بصدد التشاور في هذا الموضوع و أن حزبه مع قانون المصالحة الوطنية من الناحية المبدئية مبديا جملة من التحفظات التي تحتم تحديد شروط للأشخاص الذين سيخضعون للمصالحة و ليس ايا كان يمكن ان يطبق عليه هذا القانون.
و أشار إلى أن الأحزاب الأربعة تقوم بالتنسيق مع بعضها البعض لاتخاذ موقف موحد في هذا الغرض.
و فيما يتعلق بقانون الإرهاب،أوضح الهلالي أن هذا القانون ليس فيه أي مس للحريات و لا بد من تفعيله باعتباره يحمل ضمانات قضائية و آليات ضرورية لرجال الأمن لممارسة وظائفهم في إطار القانون داعيا القطب القضائي إلى تفعيله في اسرع وقت.
و أشار إلى أن حزب آفاق تونس سيعقد مجلسا وطنيا لتقييم أداء عمله في شهر سبتمبر القادم و لاتخاذ قرارات تتعلق بمشاركة الحزب على المستوى الوطني مضيفا أن حزبه يسعى إلى تفعيل منوال تنموي جديد و محاربة الديمقراطية في الإدارة و إصلاح منظومة القضاء.
و أفاد أن موقف “آفاق تونس” واضح في البرلمان و مساهمته طيبة خلال مساندته للحكومة باعتباره يحمل مشروعا يقطع مع سياسات الماضي حسب قوله.
