تونس- افريكان مانجر
عبّر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عن رفضه لقرار مواصلة تسقيف أسعار المنتوجات الفلاحية ومنها بالخصوص تسقيف أسعار بيع البرتقال والتي لا تراعي مصلحة الفلاح، ولا تضمن هامش ربح، باعتبارها دون مستوى التكلفة المشطة.
وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي، عماد الباي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، أن هذا الإجراء الذي أعلنت عنه مؤخرا وزارة التجارة والمتمثل في تسقيف سعر كيلوغرام البرتقال “الطمسن” في حدود 2500 مليم، و”المسكي” بـ2000 مليم، و”المالطي” بـ1500 مليم، سيعمّق معاناة الفلاح ويثقل كاهله خاصة أنه لا يتماشى مع تكلفة الإنتاج المرتفعة، ولم يأخذ بعين الاعتبار الخسائر الناجمة عن تساقط كميات كبيرة من صابة البرتقال خلال الفيضانات الأخيرة“.
بدروه، قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، إن “قرار تسقيف المنتوجات الفلاحية خلّف ردود فعل سلبيّة واستياء في صفوف الفلاحين الذين يعانون خلال السنوات الأخيرة من تواصل ارتفاع مستلزمات الأسعار، ونقص مياه الري خلال فصل الصيف، ومن الأداءات الموظفة على كلفة الإنتاجا.
وبيّن أن الإجراء المتعلق بتسقيف الأسعار لا يخدم مصلحة الفلاح التونسي باعتباره يجب أن يكون مصحوبا بقرارات تتعلق بتسقيف أسعار المدخلات الفلاحية ومستلزمات الإنتاج التي تشهدا ارتفاعا من سنة الى أخرى (أدوية واسمدة ومستلزمات الري…).
واستغرب من “صمت وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة الوطنية للفلاحين التي كان من المفروض أن تدافع عن منظوريها خاصة مع ارتفاع كلفة الإنتاج، حيث لم تقم إلى حد الآن بإصدار بيان للتوضيح او الجلوس مع الأطراف المتدخلة في القطاع لإصدار قرار يرضي جميع الأطراف”، وفق قوله.
ونبّه من تبعات هذا الوضع الذي “سيضرّ بالفلاحين ويضطرهم للخروج من حلقة الإنتاج، خاصة وانه لا مجال للمقارنة بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع دون ضمان هامش ربح يمكّنهم من مواصلة نشاطهم الفلاحي”، لافتا إلى أن “المنتوجات الفلاحية تخضع لقاعدة العرض والطلب ولا يمكن تسقيفها“.
يذكر أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد قرّرت خلال الأسبوع الفارط مواصلة تسقيف الأسعار القصوى لمنتوجات الخضر والغلال والدواجن وذلك في اطار الاستعدادات لشهر رمضان المعظم.
المصدر: وات
