ناجي الغندري: قروض بنسب فائدة تفاضلية… و6 بنوك انخرطت في مسار دعم الشركات الأهلية

تونس-افريكان مانجر
في إطار دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ريادة الأعمال، انطلقت اليوم الدورة التكوينية الأولى لفائدة 20 شركة أهلية، التي تمثل نموذجًا جديدًا يُعزز الاقتصاد الوطني ويشجع الاقتصاد التضامني الاجتماعي، بحسب ما أكده رئيس المجلس البنكي و المالي ناجي الغندري.
و اعتبر الغندري، في تصريح لموقع افريكان مانجر، ان الهدف من الدورات التكوينية المجانية المخصصة للشركات الأهلية خلق فرص عمل جديدة ودمج العاطلين عن العمل في مشاريع إنتاجية مبتكرة، لتكون بذلك خطوةً مهمة نحو تحقيق التنمية وخلق الثروة.
وأفاد بان 6 بنوك مشاركة في هذا البرنامج  وقد تم حث بقية المؤسسات البنكية للانخراط في مشروع تمويل هذا الصنف من الشركات، مشيرا إلى أنه إلى جانب خط التمويل المقترح في مشروع قانون المالية 2025، هناك خط ضمان وضعته الحكومة لهذه المشاريع ستساعد البنوك على دفع الشركات الأهلية و تمويلها بمبالغ مالية هامة.
ويقول رئيس المجلس البنكي و المالي، إن  الشركات الأهلية تُعد مقاربة جديدة تتطلب إلى جانب مسألة التمويل الإحاطة و المرافقة من خلال الدورات  التدريبية في مجال التصرف  في الموارد المالية و إقامة ورشات عمل مع أصحاب هذه الشركات و دراسة الصعوبات التي قد تواجهها كل مؤسسة في مجالات المحاسبة والجباية و المردودية لتسهيل ولوجها للأسواق و جعلها أكثر تنافسية قادرة على وضع خطط تسويقية جيدة من شأنها  المساهمة في خلق الثروة الذي يعد الهدف الأساسي من هذه المشاريع.
وشدد الغندري، على أن البنوك ستعمل على مساعدة الشركات الأهلية و مساندتهم لتطوير مهاراتهم بهدف ضمان نجاحها، مضيفا، “نحن على ثقة أن هذه الشركات قادرة على النجاح مستقبلا”.
وردا على سؤال يتعلق بقيمة خطوط التمويل، أكد المتحدث انه لا يوجد سقف تمويل محدد و أن كل بنك تحصل على خط تمويل من الدولة سيتعامل مع المشروع من خلال خطة عمل تتماشى مع طبيعة الشركة الأهلية و نشاطها و مخططها الاستثماري الذي وضعته حتى تكون ذات مردودية.
و لفت الى أن من أبرز مهام المجلس البنكي و المالي و مختلف البنوك عبر فروعها هو مساندة هذه المؤسسات و تأطيرها و تعزيز مردوديتها ودفعها نحو تحقيق أهدافها.
و فيما يتعلق بنسب الفائدة، أكد الغندري، أنها ستكون تفاضلية و مختلفة عن بقية المؤسسات الاقتصادية باعتبارها شركات ناشئة و بإمكانها أن تحقق تطورا و تخلق الثروة، مبينا أن  البنوك بإمكانها تحقيق  أرباح على المدى المتوسط مذكرا أن المؤسسات البنكية هي  محركة للاقتصاد و دافعة له.
و بين ان تمويل الشركات الأهلية سيتم عبر مساعدتها على وضع مخطط استثماري ذو مردودية و قيمة مضافة وسيتم ملائمة الشروط المعمول بها حاليا في التمويل مع طبيعة هذه الشركات.
و خلص الغندري، إلى أن الشركات الأهلية قادرة على النجاح من خلال الإحاطة و تجاوز العراقيل و الصعوبات التي قد تواجهها، و كل البنوك ستساهم في هذا المسار من خلال طرح أفكار متجددة و بالتكوين و الإحاطة و المرافقة و توفير الأرضية الملائمة لها.
و تشمل قائمة البنوك التي وقعت اتفاقيات مع وزارة التكوين المهني و التشغيل لتمويل الشركات الأهلية، البنك التونسي للتضامن و الشركة التونسية للبنك و بي اش بنك و بنك الأمان و التجاري بنك الى جانب بنك تونس العربي الدولي.