تونس-افريكان مانجر
نص الفصل25 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي من المنتظر إصداره قريبا بالرائد الرسمي، على انه يسمح للمؤسسات الصناعية المُصدرة كليا بالترفيع في نسب مبيعاتها بالسوق المحلية.
ونص الفصل المذكور، بحسب وثيقة مسربة من مشروع القانون، على أنه يُخوّل للمؤسسات الصناعية المصدرة كليّا الترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلي لمنتجاتها الى 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2019.