بعد مرحلة تجريبية تواصلت الى حدود 2010 لاقتفاء أثر مراكب الصيد في البحر والكشف الحيني عن مواقعها شملت 60 مركبا تم الاتجاه الى التنظيم القانوني لهذا النظام من خلال عرض مشروع قانون ينص على إدراج أحكام بالقانون المنظم لممارسة نشاط الصيد البحري المؤرخ في جانفي 1994 “لإقرار وجوب تجهيز وحدات الصيد المعنية بالأجهزة الضرورية للكشف الحيني عن مواقعها بحرا وربط الاتصال بها عبر الأقمار الصناعية.”
وتتكفّل السلط المختصة ضبط نوع التجهيزات والمراكب المعنية بها بقرار.وتمنع إزالتها أو تعطيل أدائها أو إدخال أي إصلاح عليها إلا بإذن من السلط المختصة.
ويتعرض كل مخالف لهذه الأحكام لعقوبات تتراوح من شهر إلى سنة وبخطية من 200 إلى 10 آلاف دينارأو لإحدى العقوبتين.
ويدخل العمل بهذا الإجراء في أجل سنة من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.(المصدر :”الصباح”)