ندد أعضاء النقابة بما أسموه “الصمت المطبق” للمدير العام للسجون والإصلاح الذي لم ينفذ حسب قولهم برقية وزير العدل المتعلقة بإحالة الضباط على التقاعد الوجوبي ومنعهم من دخول مقر الإدارة العامة .
وأجمعوا على ضرورة إصلاح الإدارة العامة على مستوى الهيكلة وضخ دماء جديدة صلبها وتغيير بعض الإطارات وتشبيبها وإعطاء الفرصة لأبناء سلك السجون والإصلاح وليس للدخلاء على المهنة من الشرطة والجيش.