تونس –افريكان مانجر
من المنتظر أن يتمّ الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المُرتقبة الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وذلك عملا بالاجراءات القانونية التي تنصّ على أن تقديم مقترح رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية المنتخب في ظرف 8 أيام.
وفي الأثناء، يتواصل الاجتماع المغلق للكتلة النيابية لحركة نداء تونس اليوم الأحد 4 جانفي 2015، للنظر للحسم في اختيار رئيس الحكومة.
ضدّ توصيات القائد السبسي
وتقول التسريبات الاولية أنّ التوجه العام داخل الكتلة صاحبة النصيب الاوفر من المقاعد داخل مجلس نواب الشعب هو رغبة النواب أن يكون رئيس الحكومة من حزب نداء تونس،كما اكّد عدد من النواب على تمسّكهم بفتح المجال أمام النواب الاكفاء للمشاركة في الحكومة المقبلة على عكس ما أوصى به رئيس الحزب السابق الباجي قائد السبسي سابقا.
وفي هذا السياق، أكّد القيادي في حركة نداء تونس مصطفى بن أحمد أن بعض نواب كتلة الحركة في مجلس نواب الشعب طالبوا بضرورة وجود نواب من الحزب في الحكومة الجديدة.
وكشف في تصريح اعلامي ان هناك توجها عاما يُؤكد على ضرورة أن يتحمل الحزب مسؤوليته في الحسم في اختيار رئيس الحكومة.
واعتبر بن أحمد أن هناك أسماء عديدة في الحزب قادرة على تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة الجديدة و كشف أن فوزي اللومي من بين قيادات الحركة التي عبرت عن رغبتها في الترشح لهذا المنصب.
وأوضح أن التوجه العام في الكتلة يميل نحو اختيار رئيس الحكومة الجديدة من داخل الحزب، كاشفا عن وجود العديد من الأسماء المطروحة من خارج الحزب مثل الهادي العربي وزير التجهيز الحالي ووزير الدفاع غازي الجريبي.
واتفق نواب كتلة حركة نداء تونس في اجتماعهم اليوم على جملة من المواصفات المحددة في اختيار رئيس الحكومة.
اختلافات داخل الحركة
وتأتي هذه المستجدات في وقت كشفت فيه بعض التقارير الاخبارية عن وجود اختلافات داخل حركة نداء تونس بين مؤيد لرئيس للحكومة من خارج الحركة وشق اخر يشدد على ان تتحمل الحركة مسؤولياتها
خاصة وان صناديق الاقتراع اختار ت الحركة لقيادة المرحلة القادمة.
مقابل ذلك يتساءل العديد من ابناء الحركة عن الفائدة من هذا الاجتماع خاصة وان احد مستتشاري الرئيس وهو محسن مرزوق قد حسم الامر في مناسبتين خلال الاسبوع الجاري اذ اكد ان رئيس الحكومة سيكون من خارج حزب نداء تونس.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة نداء تونس محسن مرزوق قد اكد اول امس اتّفاق كتلة النداء في مجلس نواب الشعب على أن يكون رئيس الحكومة القادم شخصية مستقلة.
وأشار مرزوق إلى أن نواب البرلمان عن حزب نداء تونس، لن يتسلموا حقائب وزارية، بناء على اتفاق سابق معهم، عند إعداد القائمات للانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014.
الاجراءات القانونية
وبحسب النصّ القانوني فإنّه يتوجب خلال أسبوع من الإعلان النهائي على نتائج الانتخابات الرئاسية أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف مرشح الحزب الفائز بأكبر المقاعد في مجلس نواب الشعب بتشكيل الحكومة في اجل شهر يُمكن أن يتمّ تمديده شهر آخر وفق ما اكده استاذ القانون الدستوري قيس سعيد ل “افريكان مانجر”.
