تونس- أفريكان مانجر
قال وزير العدل نذير بن عمو في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2014 إن القانون التونسي يمنع اضراب القضاة في إشارة للإضراب المعلن عن تنفيذه اليوم في صفوف القضاة.
وأكد أنّ الحقّ في التنظّم والتعبير عن الرأي لا يبرّر ولا يشرّع للإضراب الذي تمنعه على القضاة النصوص الصريحة من القانون والذي ينجرّ عنه حتما تعطيل المرفق القضائي وتهديد مصالح المتقاضين، وفق تعبيره.
وأوضح السيد نذير بن عمّو أن إضراب القضاة اليوم غير مبرّر بالرجوع إلى سببه الذي يعود إلى عدم إصدار أمر المصادقة على حركة جزئيّة أجرتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تخصّ تعيين قاضيين لرئاسة المحكمة العقاريّة ولخطّة متفقّد عامّ صلب وزارة العدل مؤكدا أن هذين التعيينين من مشمولات رئيس الحكومة بإقتراح من وزير العدل.
وانتقد نذير بن عمّو التّصريحات التي يدلي بها بعض القضاة في وسائل الإعلام والمشاركة في تظاهرات تنظّمها الأحزاب السياسيّة مؤكدا أن ذلك خروج عن الحياد وانخراط في العمل السياسي بما يتعارض مع العمل القضائي كم يعدّ خروجا عن واجب التحفّظ ويمسّ بهيبة القضاء، وفق تعبيره.
