أورد الموقع الالكتروني “المصدر” أنه من المنتظر أن تشهد الفترة القليلة القادمة صدور النصوص القانونية التطبيقية الخاصة بالعدالة الانتقالية وبالعفو التشريعي العام.
و قد صدر بتاريخ 19 فيفري 2011 مرسوم العفو التشريعي العام دون أن يقع تفعيله في انتظار صدور النصوص التطبيقية الخاصة به.
كما نص أحد فصول التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر بداية جانفي 2012 على ضرورة اتخاذ قانون خاص بالعدالة الانتقالية، وهو ما يجري الاعداد له حاليا حسب الموقع الالكتروني المذكور .
وتقول بعض المصادر إن النصوص القانونية التطبيقية المزمع اتخاذها في مجالات العدالة الانتقالية والعفو العام والتعويض للشهداء والجرحى ستكون تاريخية لأنها ستضمن استرجاع الكثيرين حقوقا ومكاسب فقدوها إما بسبب ظلم وطغيان نظام بن علي وأتباعه (العفو العام) أو بسبب أحداث الثورة (التعويض للجرحى والشهداء).
كما ستضمن هذه النصوص القانونية محاكمات عادلة لكل من أساء التصرف طيلة السنوات الماضية مستغلا تقربه من النظام المخلوع، تتلوها المحاسبة ثم بالمصالحة (العدالة الانتقالية).
وأصدرت الوزارة في وقت سابق بلاغا دعت فيه جميع المنتفعين بالعفو التشريعي العام تقديم ملفّاتهم في أقرب الآجال إلى مقر
