أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليلة الأحد ما وصفته بالتدخل الحكومي الخطير في الشأن الإعلامي وذلك بعد صدور بطاقة إيداع السبت في حق سامي الفهري مدير شركة كاكتوس للإنتاج السمعي البصري.
واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها أن التدخل الحكومي وتوظيف القضاء للضغط على الإعلام ومصادرة حريته ضرب لحرية التعبير وانقلاب على أهداف الثورة.
و دعت النقابة الصحفيين بالشركة إلى عدم الرضوخ إلى الضغوطات و ممارسة مهنتهم بكل مسؤولية من أجل إنتاج إعلامي وطني هادف” بحسب نص البيان.
وكانت دائرة الاتهام بالدائرة الصيفية لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت مساء الجمعة وفق مسؤول بوزارة العدل بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري في إطار القضية التي تعهد بها عميد قضاة التحقيق بخصوص التجاوزات الحاصلة بالتلفزة التونسية. ذكر سامي الفهري في تصريح هاتفي ل”وات” السبت أنه “مطلوب للمحاكمة بسبب إنتاج برنامج اللوجيك السياسي ما يعرف في تونس بالقلابس وبثه على قناة “التونسية “الخاصة في طور البث التجريبي التي يديرها، وهو ما أزعج في تقديره بعض أعضاء الحكومة. في مقابل ذلك فند لطفي زيتون ، الاتصال بأي طرف كان من قناة “التونسية “للضغط على مسؤوليها قصد إيقاف بث برنامج اللوجيك السياسي قائلا إنه انتقد كمواطن وعضو بحركة النهضة الاستهزاء برموز الدولة والسخرية منهم .
واعتبر لطفي زيتون أن الفهري من أزلام النظام السابق ومتورط في الفساد ومطالب بإرجاع أموال طائلة إلى خزينة الدولة قائلا إنه يجب الفصل بين حرية التعبير وفتح الباب أمام المجرمين .
ويواجه سامي الفهري حسب تقارير خبراء محاسبين تهمة القيام عن طريق نشاط شركة كاكتوس في تونس بتجاوزات مالية بخصوص المساحات الاشهارية التي أمضتها الشركة للإنتاج مع التلفزة التونسية في العشرية الأخيرة.
وأفادت “تونس الرقمية” عن مصادر تقول انها مطّلعة أن سبب إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري مدير قناة التونسية يعود إلى حصوله على معدّات عن طريق وسيط يقوم بالتزوّد بمعدات وتجهيزات من خارج تونس ويتولى فيما بعد إدخالها للتراب التونسي ليتسلمها عند ذلك سامي الفهري ويكون خلاص بعض المستحقات المالية للوسيط من خلال بثّ الومضات الاشهارية مقابل الحصول على انتاجات صالحة للبثّ وهو إن ثبت يعتبر مخالفا للقانون الذي ينص على أن تتم مثل هذه الصفقات عبر البنك المركزي.
وقد قام أعوان الديوانة بمداهمة قناة التونسية يوم 31 جويلية الماضي واطلعوا على التجهيزات التي تملكها القناة الى جانب الفواتير المتعلقة بكل ما يخصّ هذه التجهيزات وخاصة القلابس منها حيث عثروا آنذاك على 38 قلبوسة أكد سامي الفهري أنها السبب وراء المداهمة.
وعبّر الأستاذ عبد الحميد الصيد محامي سامي الفهري عن استغرابه واندهاشه من إصدار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بطاقة إيداع بالسجن ضد سامي الفهري في القضية المتعلقة بالعقود الإشهارية التي أمضتها شركة كاكتوس مع التلفزة الوطنية في العشرية الأخيرة.
وفوجئ عبد الحميد الصيد من الطريقة المتسرعة في الاجراءات المتبعة في إصدار بطاقة الإيداع بالسجن، وقال بأن “الأمر غير مقبول ويعتبر فضيحة”.
وأكد الصيد في تصريح لشمس آف آم أن محامي الدفاع لم يتمكنوا من حقهم القانوني في تقديم كتابات للدفاع عن منوبهم،
مشدّدا على أنّ الاجراءات لم تكفل أبسط حقوق الدفاع عن منوبه، وقال ” سامي الفهري لم يتمكن من الدفاع عن نفسه”.
