نقابة القضاة : آلية الإعفاء خرق للاتفاق مع الوزارة

عتبرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، أن لجوء وزارة العدل مجددا لآلية الإعفاء يشكل “خرقا للاتفاق” الحاصل بين وزير العدل وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 30 ماي 2012 و”ضربا لاستقلال القضاء”. وأفادت أن إعادة إعفاء قاض من مهامه بتاريخ 29 جوان 2012 “لا يكرس آلية المحاسبة بقدر ما يعتبر هدية لهؤلاء المعفيين”، و أنه كان من المفروض عرض ملفات القضاة على القضاء حتي يتسنى كشف أوجه الفساد التي مارسوها.وفق ما ورد على لسان مسؤولة في النقابة (المصدر “وات”)