حذر المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين عقب اجتماعه في نهاية الاسبوع المنقضي من أي “اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية واستقلاليتها”موضحا أن إثارة الدعوى العمومية “هي من الاختصاص المطلق والحصري للقضاء، يمارسه دون إذن من أي جهة كانت”.
وشدد في بيان له الاثنين على أن البلاغ الصادر عن لجنة المصادرة، وماتضمنه من معطيات بخصوص سرية التصاريح وايداعها في مكان آمن وإمكانية تسليمها حصرا للسلطة التنفيذية او التأسيسية،”يتعارض مع مضامين المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 ويتعارض مع المبادئ والمفاهيم التي تتأسس عليها العدالة الانتقالية التي تقتضي بالضرورة كشف الحقائق التي ستترتب عنها المحاسبة في مرحلة اولى ثم المصالحة في مرحلة ثانية”.
وأضاف البيان أن هذا البلاغ “يمس بصفة مباشرة اختصاص السلطة القضائية من خلال التوسع في صلاحيات لجنة المصادرة وذلك باعطائها سلطة تقديرية غير محدودة في تحديد مدى شرعية المكاسب الشخصية للأشخاص المعنيين بأحكام المرسوم عدد 13″ موضحا أن”الوصف القانوني للأفعال وتكييف الوقائع إنما يندرج أصلا في اختصاص السلطة القضائية دون سواها”.(المصدر “وات”)
