تونس- افريكان مانجر
لا تزال أزمة نقص تزويد السوق التونسية باللحوم البيضاء متواصلة، بحسب تأكيد الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، معبرة عن استغرابها من تراجع نسق التزويد بالرعم من وفرة الإنتاج.
وبالتوازي مع ذلك، سجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا في ظلّ انخفاض العرض وارتفاع الطلب، علما وان تونس تحتاج يوميا الى 500 طن من اللحوم البيضاء.
وفي خطوة منها لمقاومة الارتفاع المشط للأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك ، حدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وضبطت الأسعار القصوى لبيع الدجاج الجاهز للطبخ بـ7 دنانير و500 مليم الكيلوغرام في المذابح، و8 دنانير و500 مليم للعموم، وشرائح الديك الرومي وشرائح الدجاج بـ14 دينار و500 مليم الكيلوغرام الواحد في المذابح و16 دينار الكلغ الواحد للعموم.
واستنادا الى تصريحات صادرة عن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، ابراهيم النّفزاوي فان الإنتاج المتوفر من اللحوم البيضاء يبلغ يبلغ 3 آلاف و400 طن الى جانب توفر 6 آلاف و 500 طن من لحم الدجاج الرومي (الاسكالوب). علما وان استهلاك التونسي من لحوم البيضاء ارتفع من زهاء 10 آلاف و 500 طن شهريا الى 13 الف طن شهريا في الوقت الحالي.
ولفت المصدر ذاته في تصريح سابق لـ “وات” الى توفر مادة البيض، و الى وجود قرابة 161 مليون بيضة، علما وان الاسعار تتراوح بين 1,100 دينار للاربع بيضات الى1,360دينار .
واشار النفزاوي الى ان الاستهلاك الوطني من البيض في تونس يقارب 50 مليون بيضة شهريا وتشهد هذه الارقام ارتفاعا في بعض المناسبات.
ويقول مهنيون ان النقص المسجل والازمة “بفعل فاعل”، مردها امتناع البعض من الفلاحين عن عن اخراج الدواجن في وقتها، حتى يرتفع وزنها إلى حدود 3 كيلوغرامات، وبالتالي يرتفع سعرها وذلك لتحقيق أرباح طائلة، وفي هذا الاطار دعت الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء النيابة العمومية إلى التدخل وفتح بحث تحقيقي من أجل الاحتكار والمضاربة.
ومطلع الشهر الجاري، اتفقت وزارة التجارة وممثلون عن قطاع الدواجن، على توفير مخزون من المنتجات من دجاج اللحم والديك الرومي والمساهمة في تحقيق انفراج خلال الأيام المقبلة من شهر سبتمبر 2024.
واتخذت هذه الخطوة خلال لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ، بممثلين عن كل الأطراف المتدخلة من هياكل إدارية والمهنة.
واتفق المشاركون في اللقاء على مزيد التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المتدخلة في القطاع لضمان استمرارية تزويد السوق وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
وتطرقت الجلسة الى ضرورة تشخيص القطاع وإعادة هيكلته بجميع حلقاته انطلاقا من الإنتاج والتصنيع والتزويد، ومتابعة برمجة الإنتاج حفاظا على المنظومة.
وأكد عبيد على أن هذا اللقاء يأتي في إطار انفتاح الوزارة على محيطها الخارجي وتشريك الهياكل المعنية وسعيا إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خاصة بعد تسجيل نقص في الإنتاج وارتفاع في مستويات أسعار اللحوم البيضاء.
وافاد سمير عبيد بأن كل الأطراف المتدخلة في قطاع الدواجن تحرص على تدارس وتباحث جميع الإشكاليات التي يعرفها القطاع في هذه الفترة، خاصة الفجوة في مستويات الإنتاج والتزويد وتأثيرها الواضح على مستويات الأسعار.