تونس- أفريكان مانجر
علم “أفريكان مانجر” أن نوابا في المجلس الوطني التأسيسي يعملون على الضغط على الحكومة ووزارة الصناعة أساسا للحصول على نسخ عن كل العقود المبرمة والرخص المسندة في مجال الطاقة منذ استقلال تونس وإلى حد الفترة الحالية بعد ان تم ادراج بند مراقبة الثروات الطبيعية من ممثلي الشعب بالدستور التونسي الجديد.
ويتوقع أن تدرس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي كل هذه العقود وتقوم بمراجعها بالرجوع إلى مجلة المحروقات و المناجم. وتحوم شكوك فساد حول صفقات النفط والغاز في تونس وعدم اتسامها بالشفافية كما انتقد مراقبون مسارعة السلطات مؤخرا لاسناد رخصة “زعفران” بالجنوب التونسي لشركة هولندية قبل دسترة البند المتعلق بالثروات الطبيعية والوارد بالفصل 13 والذي ينص على وجوب مصادقة المجلس التأسيسي على أية رخصة اسناد للمحروقات.
