تونس-افريكان مانجر
إنتقد نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية على الجلسة العامة الثلاثاء 10 ماي 2016 بعد أقلّ من 24 ساعة على استكماله.
وعبر عدد من النواب في تصريح لـ “افريكان مانجر” عن رفضهم لما أسموه إملاءات النقد الدولي.
تمرير اضطراري
و اعتبر نواب المعارضة خاصة منهم، نواب الجبهة و التيار الديمقراطي و بعض المستقلين، أن عملية إدراج مشروع القانون الخاص بالبنوك و المؤسسات المالية بعد اقل من 24 ساعة من الانتهاء منه في لجنة المالية و تقديمه في يومه التالي للتصويت يعتبر “مهزلة و خرقا للقانون الداخلي للمجلس “الذي ينصّ على ان التصويت على مشاريع القوانين خلال جلسة عامة تطلب 12 يوما لنشره و تقديمه للنواب و 4 ايام اخرين لتقديم التعاديل .
من جهته قال رئيس كتلة حركة نداء تونس إن عملية التعجيل في تمرير مشروع القانون الخاص بالبنوك و المؤسسات المالية جاء اضطرارا على اعتبار ان القانون يجب ان يكون جاهزا قبل اجتماع مكتب صندوق النقد الدولي يوم 13 ماي الجاري.
و في هذا السياق اكد النائب عن الجبهة الشعبية احمد الصديق ان التصويت على تعديل جدول الأعمال يبين بوضوح ان” مجلس النواب و من يحكم البلاد لا يملك جزءا كبيرا من قراراته “مؤكدا بان مجلس الأعمال داخل المجلس أصبح يبرمج حسب “اجندا” معلومة و مرسومة للحكومة حسب قوله .
مخالفة للقانون
و اعتبر الصديق أن التأخير في تقديم هذا القانون على مجلس النواب و على التصويت عليه يعود بالأساس إلى الحكومة والى ما اعتبره “ارتباكا و ارتجالا في اداءها” مؤكدا انه كان من الأجدر على الحكومة أن تُدرك “التزاماتها مع ما تسميه بصندوق النقد الدولي” و ان تترك للنواب الوقت لدراسة المشروع” بحسب تعبيره.
من جهتها اعتبرت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو أن تمرير مشروع القانون الخاص بالبنوك على النقاش العام بعد اقل ن 24 ساعة من اتمامه و تقديم نسخة منه للنواب مخالف للفصل 90 من النظام الداخلي للمجلس معتبرة ان هذا الفصل يقر في بعض الاحيان باختصار الآجال و ليس بإلغائها بحسب تعبيرها.
وقالت عبو إن ما يحدث اليوم من مكتب المجلس يعتبر مهزلة ينتظر تكرارها في العديد من مشاريع القوانين القادمة مشيرة الى رفضها لإملاءات صندوق النقد الدولي .
استهتار… ورفض
من جهته أوضح النائب غازي الشواشي، ان تمرير قانون على غاية في الأهمية لمصلحة الشعب التونسي مثل قانون البنوك و المؤسسات المالية على النقاش العام دون ترك إمكانية مراجعته من قبل النواب و تقديم التعاديل يعتبر استهتارا بالسلطة التشريعية مشيرا الى انهم يرفضون و ضع قوانين تحت الضغط الخارجي لأخذ القروض بحسب قوله .
هذا و استكملت لجنة المالية و التخطيط و التنمية النظر في قانون البنوك و المؤسسات المالية الأسبوع الماضي حيث انتهت اللجنة الى المصادقة على الفصل الخلافي المتعلق بتوزيع المحصول الصافي لتصفية البنوك أو المؤسسات المالية وبترتيب الدائنين، في صيغة معدلة نصت على إدراج المودعين من الأشخاص الطبيعيين الغير مهنيين في المرتبة الثانية من حيث توزيع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين كما تم تحديد قيمة سقف صندوق الودائع البنكية ب60 ألف دينار لتبلغ نسبة المودعين من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين 95%.
لجلب الاستثمار
كما يتميز مشروع القانون بالتنصيص على الصيرفة الاسلامية وآليات استخدامها التي لم تكن لها اطار قانوني والتي ستكون لها دور كبير في جلب الاستثمار وفي توفير امكانيات تنموية كبيرة للبلاد حسب عدد من أعضاء لجنة المالية.
و يهدف مشـروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي ينظر فيه مجلس النواب على مستوى اللجان إلى تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية لنمو دائم وسليم يحافظ على الاستقرار المالي ويساهم في حماية المودعين.
وعلى هذا الأساس استهدفت هذه المراجعة المنظومة القانونية التي تحكم نشاط البنوك في جانبيها المقيم وغير المقيم بصفة شاملة وعميقة في كل مراحل دورة أعمال المؤسسات البنكية بدءا من النفاذ إلى السوق وصولا إلى الإنقاذ والتصفية مرورا بقواعد تسييرها ونشاطها داخل السوق البنكية وكيفية رقابتها.
كما تضمن مشروع القانون جملة من التوجهات الجوهرية على مستوى المفاهيم والمصطلحات وعلى مستوى المتدخلين في السوق البنكية والحوكمة والرقابة ومنظومة معالجة الصعوبات والإنقاذ ومنظومة العقوبات وتدعيم مبدإ الحرية في تعاطي النشاط البنكي مع ضبط قيود ومعايير للتصرف السليم والحذر واعتماد الصيغة التشاركية في أخذ القرارات الهامة لاسيما في مجال الترخيص ومعالجة الصعوبات والعقوبات وذلك لتقليص السلطة التقديرية وعدم استئثار أي جهة بأحادية القرار مع إدراج إلزامية التعليل كنتيجة طبيعية لذلك.
