استمعت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، في جلستها يوم الاثنين إلى الخبيرين في العلوم السياسية والقانونية، الفرنسي غي كركسون والألماني راينر غوت، اللذين قدما رؤيتهما حول استقلالية القضاء.
فقد أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الفرنسية غي كركسون ضرورة عدم “الخلط في مستوى الفهم بين قضاء قوي ومتمتع بالاستقلالية في أحكامه وقضاء لا يخضع لأية سلطة أو مرجعية”.
وأبدى “إحترازه” من مسألة الدفع بالقضاء نحو الاستقلال الكامل والذي سيجعله حسب رأيه “منبتا عن النظام العام في البلاد”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توفير كل الضمانات لحماية استقلالية القضاء.
ومن جهته قال الخبير الألماني في القانون العام المقارن والقانون الدولي راينر غوت، إن مسألة استقلال المحكمة الدستورية أمر مهم وحيوي لأنها تجمع حسب رأيه بين “التقنيات القانونية وسياسة الدولة” بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد سياسية واسعة.
ولا يتوافق غوت مع مبدا الاستقلال المادي التام للمحكمة الدستورية، مؤكدا ضرورة أن تنبني استقلاليتها المادية في إطار هياكل الدولة، قائلا إن حماية استقلالية القضاة ليس في مصلحة أهل المهنة فقط وإنما في مصلحة القطاع والدولة والمواطنين.
وكان عدد من أعضاء اللجنة قد ناقشوا مع الخبيرين مسألة الاستقلال التام للقضاء التي تطالب بها كل جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين. (المصدر”وات”)
