دعا المقرر الأممي الخاص بحقوق المهاجرين “فرانسوا كريبو” خلال ندوة صحفية عقدها الجمعة 08 جوان 2012 السلطات التونسية إلى تضمين حقوق المواطنين والمهاجرين صلب الدستور التونسي الجديد. كما دعا الى إحداث مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان والمهاجرين وضمان تمكين الآلية الوطنية لحماية حقوق المهاجرين التي هي في طور الأحداث من زيارة أماكن الاعتقال وعدم تجريم تجاوز الحدود بطرق غير قانونية بصفة استثنائية فضلا عن ضرورة إيجاد آلية على المستوى الوطني للاعتراف باللاجئ المقيم على الأراضي التونسية وفقا للمعايير الدولية.
و زيارة المقرر الاممي إلى تونس تندرج في إطار إعداد دراسة إقليمية حول حقوق المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يتواصل انجازها على مدى سنة. وسيتحول المسؤول الاممي لاحقا إلى كل من تركيا وايطاليا واليونان لنفس الغرض.