فيما تداولت اليوم الأحد 24 جوان 2012مواقع اجتماعية ووسائل اعلام الكترونية خبر تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية نفى الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر علمه بخبر تسليم رئيس الوزراء الليبي في نظام معمر القذافي البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية.
وكان منصر أكّد في تصريح ل “شمس أف أم ” حسب ما أوردته الصفحة الاجتماعية لرئيس الجمهورية على أن رئيس الجمهورية لم يُوقع على أي وثيقة تقضي بتسليم البغدادي المحمودي.
واشار عدنان منصر إلى أنه إن صح خبر التسليم فإن رئاسة الحكومة عليها أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك لأن المسألة تمت دون موافقة رئيس الجمهورية.
وكان حمادي الجبالي في وقت سابق وعلى اثر اعلان منصف المرزوقي أنه لن يمضي على قرار تسليم المحمودي صرّح أن امضاء المرزوقي ليس ضروريا لاتمام عملية التسليم .
وأوردت مواقع الكترونية اعلان احتجاج أمضاه أفراد عائلة البغدادي المحمودي ومحاموه ووجّهوه الى الحكومة التونسية والى المفوّضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة تحدّثوا فيه عن عملية التسليم وكأنها وقعت و اعتبروا في البيان أن التسليم غير قانوني وأن أمام المحمودي أياما (الى تاريخ 30 جوان ) لاستئناف قرار التسليم وأفادوا أن محامي البغدادي المحمودي بصدد اعداد صيغة الاستئناف .
واعتبر الممضون على اعلان الاحتجاج أن المفوضية السامية للاجئين أخلّت بواجب الحماية الملزمة به تجاه المحمودي . ودعا الاعلان منظمات ومناضلي حقوق الانسان على المستوى الدولي العمل من أجل انقاذ حياة البغدادي المحمودي .
وذكّر ملاحظون بعمليات الشّد والجذب بين الرؤساء الثلاثة في عديد الملفّات حيث سبق للجبالي أن أكّد أنه لن يمضي على قرار رفع منح أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في حين أكّد مصطفى بن جعفر بعد أيام أن المجلس هو مصدر السلطات وما يقرّه رئيسه لا يمكن لطرف آخر (وكان يقصد حمادي الجبالي ) أن يعترض عليه . وأعلن بن جعفر في نفس اللقاء الاعلامي أن مكتب المجلس الوطني التأسيسي تخلّى عن فكرة زيادة منح النواب . بما فهمه الملاحظون تمسّكا من بن جعفر بسلطته في مقابل سلطة رئيس الحكومة .