.
أعلن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على لسان محمد بنور الناطق باسمه أن قرار طرد السفير نتفهمه ونقبله لأن “الثورة التونسية لا يمكن أن تكون غير مبالية ازاء حدّة القمع في سوريا ” حسب تعبيره بما جعل الملاحظين يقتنعون بأن التكتل كشريك في الحكم وأمينه العام كأحد الرئاسات الثلاثة لم يتم استشارتهما في اتخاذ القرار وموقف الحزب المعلن عنه موقف لاحق يكتفي ب”التفهم والتقبّل”.
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرّح في نشرة أخبار الثامنة ليوم الاثنين 6 فيفري على الوطنية1″ أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من صلاحيتهما اتخاذ قرار طرد السفير السوري من تونس دون الرجوع الى المجلس الوطني التأسيسي وبعد استيفاء كل القنوات الديبلوماسية في التعاطي مع الأوضاع في سوريا ” ولم يذكر رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
وعلى صعيد متصل انتظمت الثلاثاء بمدينة مدنين مسيرة سلمية انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية الى مقر الاتحاد الجهوي للشغل شارك فيها محامون وكتبة ونقابيون ونشطاء المجتمع المدني الذين اعتبروا قرار طرد السفير السوري متسرعا ومرتجلا ولا يخدم مصالح تونس .
