هل نواب التأسيسي موحّدون حول إقالة النابلي ؟

تباينت الآراء وتضاربت المواقف بين نواب المجلس الوطني التأسيسي بخصوص إقالة محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي.
وفيما أكد نواب المعارضة  عزمهم عدم التصويت على مشروع الإقالة  رأى بعض نواب  الترويكا   النهضة والمؤتمر والتكتل  ضرورة التريث إلى حين تقديم مبررات الإقالة. في المقابل اعتبر  نواب حركة النهضة  أن المحافظ قد ارتكب أخطاء  تستحق الإقالة.
وقال النائب أيمن الزواغي عن كتلة العريضة الشعبية  أن نواب الكتلة قد حسموا الموقف بقرار عدم التصويت ضد الإقالة موضحا أن الخلاف الحاصل على حد تعبيره  ليس له علاقة بالسياسة النقدية بل بمحاصصة حزبية لترضية رئيس الجمهورية .
واستغرب من اتخاذ رئيس الجمهورية المؤقت مثل هذا القرار ضد محافظ البنك المركزي الذي تحصل مؤخرا على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لسنة 2012.
وصرح النائب محمود البارودي عن الكتلة الديمقراطية  أنه ضد مبدأ الإقالة وأنه سيصوت  ضد الاقالة وأبرز عصام الشابي عن الحزب الجمهوري   أن إقالة محافظ البنك المركزي تعكس القرارات الارتجالية التي تتخبط فيها السلطة التنفيذية  وشاطره أحمد إبراهيم الموقف ذاته مشددا على أنه  ضد الإقالة وأن استقلالية البنك المركزي مبدأ أساسي لا محيد عنه .
وأفاد محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية  أنه سيطالب رئيس المجلس التأسيسي بعقد جلسة عامة للاستماع إلى محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية المنتهجة في تونس ملاحظا انه من المفترض أن يكون قرار رئيس الجمهورية  معللا ومبررا .
  لبنى الجريبي مقررة لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي  عن  التكتل  رأت   أن التصويت على إقالة محافظ البنك المركزي مرتبط بشرح الأسباب  مقرة  بوجود إشكاليات اليوم  من حيث الترقيم وارتفاع نسبة التضخم المتأتية من الظروف الداخلية والخارجية .
وشدد الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة  على  أنه حصل بشان قرار الإقالة توافق في الترويكا .واعتبر وليد البناني عن حركة النهضة  أن محافظ البنك المركزي أخل بواجبه   منذ تعيينه في جانفي  2011و لم يبادر بفتح ملفات الفساد في مستوى البنك المركزي التونسي .ولا تتبع المتسببين في إسناد قروض وصلت   1200 مليون دينار لعائلة الرئيس المخلوع وأصهاره علاوة عن عدم التنسيق مع الحكومة في ما يخص معالجة سياسة التضخم المالي .وعاب البناني على محافظ البنك المركزي عدم اتخاذه إجراءات جذرية للتسريع في تسوية القروض المصنفة مشيرا إلى أن هذه القروض وصلت إلى قيمة 10 مليارات دينار.
ورفض سمير بن عمر مستشار رئيس الجمهورية والنائب بالتأسيسي عن حزب المؤتمر   الكشف عن  مبررات و دواعي الإقالة المحافظ  وأفاد أن مشروع الإقالة قد وصل مطلع الأسبوع المنقضي  الى المجلس التأسيسي في انتظار تحديد موعد لعرضه على النواب ومناقشته.
 وكان رئيس الجمهورية المؤقت  محمد المنصف المرزوقي قد أنهى يوم الأربعاء المنقضي  27 جوان 2012  مهام مصطفى كمال النابلي.  عملا بأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 26 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وبالتوافق مع رئيس الحكومة.. (المصدر”وات”)