ناقشت اللجنة التأسيسية حول الهيئات الدستورية الثلاثاء مقترحا تقدمت به كتلة حركة النهضة حول إدراج مجلس إسلامي أعلى ضمن الدستور و تحفظ على المقترح نواب من الكتل الحليفة للنهضة والمعارضة لها باعتبار أن هذا المجلس يمكن أن يقود وفق تقديرهم “نحو اقامة سلطة دينية موازية للسلطة المدنية التي تعد محل إجماع بين القوى الحية في البلاد”.
وقد استمعت لجنة الهيئات الدستورية بشأن الموضوع إلى آراء المفكر الدكتور حميدة النيفر الذي دافع على فكرة دسترة المجلس الإسلامي الأعلى وتمكينه من الاستقلالية عن السلط السياسية وضمان تمثيلته لكافة قوى المجتمع ليتولى مهمة تطوير الخطاب الديني ونحت فكر إسلامي تونسي معاصر وبناء التعايش بين المسلمين وبين المسلمين وغيرهم .
وبعد أن أشار إلى أن الفصل الأول من الدستور التونسي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام مضى حميدة النيفر يقول نحن ليست لدينا مرجعية إسلامية في تونس تؤكد ما جاء في الفصل الأول وليست لدينا كذلك سلطة علمية دينية تاريخية مضيفا أن السلطة الوحيدة التي وجدت هي الطاهر بن عاشور وهي سلطة أجهضت سياسيا على حد تعبيره.
و فيما أيد أعضاء اللجنة بعث مجلس إسلامي أعلى يرعى الجوانب الدينية في حياة التونسيين كشفت النقاشات عدم اتفاق على دسترة هذا المجلس بين نواب حزب النهضة من ناحية وحلفائها في ترويكا الحكومة والمعارضة من ناحية ثانية .(المصدر “وات”)