أفادت جريدة “الشروق” أن الاستاذ محمد الهادي العبيدي شكاية الى النيابة العمومية مطالبا بفتح بحث تحقيقي ضدّ محمد عبّو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري سابقا من أجل الفساد المالي والاداري والاضرار بالادارة على معنى أحكام الفصل 96 والمشاركة في ذلك.
وقد برّر الشاكي دعواه بكون الوزير المستقيل أقرّ بوجود ملفات فساد كبرى بالادارة لكنه عجز عن فتحها. دون أن يكشف للرأي العام طبيعة تلك الملفات والجهات التي تشملها أو الجهات التي تداخلت لمنع فتحها. معتبرا أن الاحجام عن تقديم بيان تفصيلي لملفات الفساد يمثّل فعلا سلبيا من الوزير المستقيل ويجعله في مركز المتستّر عن وقوع الجريمة.
واستند الاستاذ العبيدي الى ما جاء بالفصل 29 من المجلّة الجزائية الذي ينصّ “على سائر السلط الموظفين العموميين ان يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الارشادات والمحاضر والأوراق المتعلّقة بها ” وهو ما لم يقم به الوزير المستقيل المشتكى به.
وأضاف الشاكي أن ملفات الفساد التي أشار اليها الوزير المستقيل تستوجب فتح بحث تحقيقي لأنها تمسّ بالأمن العام والمال العام حسب قوله.
واعتبر الاستاذ العبيدي في تصريح ل”الشروق” ان استقالة محمد عبّو مزايدة وحملة انتخابية سابقة لأوانها وان تعبيره عن العجز أمر غير مقبول وكل واحد وفيّ لمبادئ الثورة عليه تحمّل المسؤولية بعيدا عن المصلحة الحزبية الضيّقة.
