هل يمكن الطعن في القرار التحكيمي في قضية البنك الفرنسي التونسي؟

تونس- افريكان مانجر
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أن القرار التحكيمي في القضية المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال ضد الدولة التونسية ،في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي يعتبر من حيث المبدأ نهائيا ولا يقبل الطعن بالإستئناف.
و أوضح الرقيق في تصريح لاذاعة ديوان أف أم السبت 23 ديسمبر 2023، أنه يمكن للخصيمة الطعن في القرار بطريقة استثنائية عبر الطعن بالإبطال وذلك وفق 4 حالات يحددها قانون الهيئة التحكيمية الدولية وهي وجود خلل في تكوين الهيئة التحكيمية أو الإفراط في السلطة أو ضعف التعليل أو خلل إجرائي على غرار المس بالحق في الدفاع مشددا على أن حظوظ الخصيمة ضعيفة في هذا الصدد ويصعب عليها الحصول على قرار إبطال وفق تقديره.
وتوقع الوزير بأن الخصيمة ستمارس حقها في الطعن بالإبطال والذي يكون في ظرف 120 يوما منذ صدور القرار وفق ما ينص عليه قانون الهيئة التحكيمية الدولية CIRDI مشيرا إلى أن الدولة التونسية ستواصل متابعة الملف إلى آخر طور من أطوار التقاضي.
يذكر ان وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أعلنت ىمساء الجمعة في بلاغ لها، نجاحها عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار .
وبمقتضى القرار التحكيمي الصادر يوم 22 ديسمبر 2023 ، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما وأن طلبات الخصيمة ناهز 37 مليار دينار تونسي.