تونس- أفريكان مانجير
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخميس 2 جويلية 2012، أنه تمت مطالبتها بتسليم مقراتها الجهوية للحكومة من خلال عدول تنفيذ تم تكليفهم لإثبات هذه المطالبة قانونيا عبر الاتصال بالهيئات الجهوية وسط تهديدات تعرضت إليها، في وقت تم فيه رفع الحراسة الأمنية عن المقر الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
في هذه الأثناء، يخطط أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة يتوقع خلاله اتخاذ عدد من القرارات منها مراسلة المجلس الوطني التأسيسي ودعوته لاتخاذ قرار رسمي لا لبس فيه بإعداد دستور البلاد في أجل أقصاه 23 أكتوبر 2012 مثلما نص على ذلك مرسوم الانتخابات، حسب رسالة مفتوحة نشرها أحد أعضاء الهيئة العليا للانتخابات على موقعه .
وحسب مصدر من هيئة الانتخابات نقلت عنه جريدة “الصباح” فإن الهيئات الجهوية تعرضت لتهديدات من السلطات المحلية لإخلاء المقرات بكل ما تحتويه من قاعدة معلوماتية وتجهيزات.
وينص الفصل الأول من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 على إحداث هيئة عمومية مستقلة تدعى “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.
في المقابل أكد مصدر “الصباح” أن” القول بأن الهيئة قد انتهت وتم حلها نهائيا أمر غير صحيح فلا يمكن حلها إلا عند نشوء هيئة جديدة”. وأشار الى أن الهيئة الحالية ترفض التفويت في مقراتها في انتظار تكوين الهيئة الجديدة التي يحق لها تسلم هذه المكتسبات التي ستساعدها على إنجاح عملها”.
في هذه الأثناء، كشف زكي الرحموني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحته بالموقع الاجتماعي “فيسبوك” أنه أرسل مؤخرا خطابا مفتوحا لرئيس الهيئة ونائبته ذكّرهما فيه أن الفصل السادس من مرسوم الانتخابات ينص على تولي المجلس الوطني التأسيسي إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه.
واعتبر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفة بتنفيذ الأمر المشار إليه في الفصل السادس في ظل غياب نص رسمي مثبت لتعهّد لا يدع مجالا للشك من قبل المجلس المنتحب وفق ذات الأمر. ودعا إلى عقد اجتماع طارئ للحسم في هذه المسألة ومطالبة المجلس التأسيسي بإعداد دستور البلاد في أجل أقصاه 23 أكتوبر 2012.
