تونس-افريكان مانجر
أوصى مجلس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية بمراسلة رئاسة الحكومة ووزارات المالية والصناعة والطاقة حول وجوب تقييم دور المجامع المهنية ككل وأدائها ومراجعة تنظيمها ومشمولاتها وإعادة النظر في مسألة تمويلها من ميزانية الدولة وإسنادها ميزانيات سنوية دون آليات تقييم أو رقابة محدّدة مسبقا على أدائها ونجاعة تدخلاتها، وذلك بالنظر خاصة إلى ضعف دورها الحالي في تطوير الإنتاج أو القيام بايّ دور تعديلي وانعدام المردودية المالية والاقتصادية لهذه المجامع.
وفي تقريره التاسع والعشرون ، وبخصوص مجمع صناعات المصبرات الغذائية، كشف تقرير التفقد خاصة غياب النصوص الأساسية الضامنة لحسن سير العمل بالمجمع وغياب أطر ترتيبية تضبط علاقته مع سلطة الإشراف علاوة على عدم إصدار نص ترتيبي لنقلة الإشراف على المجمع من وزارة الفلاحة إلى الوزارة المكلفة بالصناعة (نقلة تمّت بمجّرد مكتوب صادر عن وزير الفلاحة بتاريخ 06 سبتمبر 1995 حول إحالة المصالح المختصة في الصناعات الغذائية من وزارة الفلاحة إلى وزارة الصناعة)، وتواصل غياب أدوات التصرف الأساسية على غرار دليل الإجراءات والنظام الأساسي الخاص بالأعوان والنقائص المرصودة على مستوى التصرف الإداري والمالي به. علما ان الفترة المعنية بالتفقد بين سنتي 2016 – 2021.
وقرر مجلس الهيئة مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي، مع دعوة مجمع صناعات المصبرات الغذائية إلى تنفيذ الإصلاحات المستوجبة ومد الهيئة العليا للرقابة بالنتائج المحققة.
يذكر ان مجمع المصبرات الغذائية أحدث بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965 تحت اسم “مجمع صناعة الأغذية المصبرة” وتحت إشراف كتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد حينها. وفي سنة 1993 تم إخضاعه إلى إشراف وزارة الفلاحة بمقتضى القانون عدد 84 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، ثم إلى الوزارة المكلفة بالصناعة.
وهو مؤسسة ذات مصلحة إقتصادية عمومية ويتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي مكلف خاصة بالقيام بكل الدراسات المتعلقة بالسوق والحملات التي ترمي إلى تنمية بيع منتوجات المنخرطين فيه بطريق النشر ودرس إمكانيات توسيع الأسواق وبصفة عامة بكل التدابير الأخرى المخصصة لذلك، وتولي بيع المنتوجات المستوفاة الصنع نيابة عن المنخرطين إن اقتضى الحال.
كما يتولى إدارة مخبر الرقابة والأبحاث وجعله تحت تصرف المنخرطين لحل جميع مشاكلهم الفنية وإعلامهم بالتطور الفني ومدهم بكل المساعدات الفنية التي يحتاجون إليها وتحقيق تكوين المسيرين علاوة على إجراء الرقابة على المنتوجات المستوفاة الصنع وعلى شروط الصنع في المعامل لتحقيق تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالصناعة الغذائية.
ويقوم ايضا بتسليط عقوبات على أرباب الصناعات المخالفين للقانون وذلك في صورة الخطأ الفادح وطبقا لتراتبيه الداخلية.
المصدر: وات
