تونس-افريكان مانجر
قالت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إنه في حال تكليف مكتب محاماة أجنبي بملف استرجاع الأموال التونسية المنهوبة لا بد من إلزامه بالاستعانة بمكتب محاماة تونسي احتراما لأحكام الفصل 20 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها امس الأربعاء 12 مارس 2014 أنه لم يكن للمحاماة التونسية علاقة بملف إسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، مشيرة إلى أن الإدارة عملت على الملف لوحدها في إطار الحكومة والبنك المركزي من خلال تكليف مكتب محاماة أجنبي أو أكثر دون أي تنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين.
ويأتي هذا البيان بعد تصريحات رئيس الجمهورية منصف المرزوقي بسويسرا حول هذا الموضوع و بعد إعلان محافظ البنك المركزي الشادلي العياري عن دراسة مقترح من شركة أمريكية للتكفل بالملف مقابل نسبة من الأموال.
