تونس-افريكان مانجر
أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، حيدر بن عمر، بأن الهيئة قررت قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا .
وصدر هذا القرار في أعقاب الجلسة المنعقدة، امس الاثنين، بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو، برئاسة رئيس الهيئة الطيب راشد وبحضور كافة أعضائها بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء .
يذكر أن 51 نائبا من البرلمان كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
و صادق نواب تونس الشهر المنقضي في جلسة عامة على فصول تنقيح القانون الانتخابي برمته بأغلبية 128 صوتاً.
وشمل التعديل فصولا تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية عبر رفض ترشح وإلغاء نتائج كل من ثبت قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزية على غرار ما يضبطه القانون المنظم للأحزاب السياسية.
وأقر التعديل نسبة عتبة لا تتجاوز 3% في الانتخابات التشريعية، واشترط على أي مترشح للانتخابات تقديم “بطاقة عدد 3 “والتي تثبت خلو سجله من أي سوابق أو ملاحقات قضائية.
ويرفض القانون الانتخابي الجديد ترشحات كل من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين، أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان.