تونس-افريكان مانجر
إعتبر حزب “قلب تونس” أن القرار الذي أعلنه، القطب القضائي الاقتصادي والمالي امس، والقاضي بتحجير السفر وتجميد الأموال في حقّ رئيس الحزب، نبيل القروي، وشقيقه، لا يعدو أن يكون سوى “عملية لإلهاء الرّأي العامّ الوطنيّ والدّوليّ”، كما أنه يمثل “محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة”، وذلك وفق بيان للحزب.
ووصف البيان قرار القطب القضائي بأنه “عملية إلهاء عمّا حدث يوم 27 جوان الماضي، في وقت انتظر فيه كلّ التونسيين فتح القضاء العسكريّ لتحقيق فوريّ حول ما وقع يومها، بدءا بمرض رئيس الجمهوريّة، وانتهاء بالعمليّات الإرهابيّة المتزامنة، مرورا بما جرى تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب خصوصا بعد التصريحات والشهادات التي قدّمها عديد النواب الذين ذكروا أنهم يضعون أنفسهم على ذمّة التحقيق”.
واعتبر حزب “قلب تونس” أن هذا القرار يندرج في إطار “حملة مسعورة.. كانت متوقّعة منذ مدّة”، وهي “جزء من خطّة كاملة للمسّ من سمعة نبيل القروي شخصيّا، وهرسلة شقيقه غازي وأفراد عائلته”، والسعي إلى عرقلة الحزب، وفق نص البيان.
ودعا الحزب المنظّمات الوطنيّة وكلّ المعنيين بالشأن العامّ للوقوف أمام هذه الهجمة التي تهدّد المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمّته باعتبارها مؤشرا جدّيا لعودة الدّيكتاتوريّة، وفق تعبيره.
كما أكد الحزب “ثقته الكبيرة في المؤسسة القضائيّة ومختلف مؤسسات الدّولة”، ودعاها “للمحافظة على حيادها…والتمسّك بقيم العدالة وروح الديمقراطية، والنأي عن الصراعات الحزبيّة والإملاءات وتنفيذ الأوامر المناقضة للدستور والقوانين”.
ودعا البيان رئيس الحكومة وأعضاءها “للاختيار بين مواصلة مهامّهم وبين الاستقالة في حالة نيّتهم الترشح في الانتخابات المقبلة حتى يكون المتنافسون على نفس الحظوظ وحتى تتوفّر أقصى درجات الشفافيّة والنزاهة في المحطّة الانتخابيّة المقبلة”.
يذكر ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت امس الاثنين توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على أبحاث واستقراءات مجراة في اطار قضية تحقيقية بشأنهما.