تونس- افريكان مانجر
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال كامل سنة 2017، 246 ملفا تضمن شبهات فساد إداري ومالي على النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.
واشارت الهيئة في بلاغ اصدرته اليوم الأربعاء 7 مارس 2018، أن أهم التهم موضوع الإحالات تتمثل في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية، والتلاعب بنتائج المناظرات والإنتدابات، والتلاعب بالصفقات العمومية، والتنكيل بمبلغين عن الفساد الى جانب الرشوة مضيفة ان هذه الشبهات تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص.
وبينت الهيئة ان هذه الاحالات تاتي طبقا لأحكام الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والضابط لمهام الهيئة وصلاحياتها مضيفة ان التقرير السنوي المقبل للهيئة سيتضمن تفصيلا في هذه الملفات ومآلاتها
