تونس- أفريكان مانجر
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني التأسيسي إلى الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه ، وأشارت هيومن رايتس ووتش في بلاغ على موقعها الالكتروني إلى أن المجلس التأسيسي سينظر في مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء في غضون هذا الأسبوع لتعوض المجلس الأعلى للقضاء الذي قالت انه فقد مصداقيته كجهة مسؤولة على سير المنظومة القضائية .
وأضافت أن مشروع القانون الجديد لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التأثير على قرارات تأديب القضاة ومسائل أخرى تمس استقلاليتهم عن الحكومة وذلك رغم التحسن المسجل في المشروع الجديد بالمقارنة مع المشروع الذي سبقت مناقشته في جويلية 2012.