تونس- أفريكان مانجر
حذر الكاتب والاعلامي المثير للجدل والمعارض الشرس لنظام بن علي من اندلاع ثورة الجياع في تونس بسبب تفاقم التفاوت الطبقي الذي لوحظ توسّعه بعد الثورة التونسية أساسا وما يؤشر على تآكل الثورة الطبقة المتوسّطة التونسية التي كان التونسيون يفتخرون بها خاصة وأنها أسهمت في الاستقرار الاجتماعي والتعايش بين مختلف الطبقات الاجتماعية في تونس.
وأكد توفيق بن بريك المعروف بانتماءه للتيار الفوضوي سياسيا على أن تونس قادمة على فترة حالكة بسبب عدم اهتمام القائمين على الحكم بهذا المعطى الخطير الذي قد يؤدي إلى ثورة خطيرة للجياع تنتهي بالنهب بسبب هذا الجوع خاصة وأن الفقر في تونس ناهز 25% في مؤشر غير مسبوق بعد استقلال تونس.
وقد اسهم تدني المقدرة الاستهلاكية في تونس بسبب ارتفاع التضخم بالإضافة إلى الزيادة في معدل البطالة في تفاقم الفقر في تونس بالاضافة إلى غياب العدل في توزيع ثروات البلاد من خلال التفاوت الكبير في الأجور خاصة وأن الأجر الأدنى في تونس لم يتجاوز الـ300 دينار شهريا فيما تقدر تكلفة العيش في تونس أضعاف هذا الأجر وأكثر من 4 مرات.
وكان الباجي قايد السبسي الفائز بالانتخابات الرئاسية أقر خلال حملته الانتخابية بضعف هذا الأجر الذي أصبح غير ملائم لكلفة المعيشة المرتفعة في تونس وبصفة غير مسبوقة بالإضافة إلى تنوع السلع الاستهلاكية والتي أصبحت ضرورية على غرار وسائل الاتصال. ودعا الباجي قايد السبسي في حوار على التلفزيون الرسمي بأن يتم مراجعة هذا الأجر وزيادته إلى 500 دينار على الأقل.
ودائما في ذات السياق، و صف توفيق بن بريك أمس سنوات حكم الرئيس الباجي قائد السبسي بأنها ستكون سنوات “حمر دم…سنوات سود..كحل…” على حد تعبيره وذلك على خلفية اتساع الفارق بين الطبقات وفي حال لم يتم ايجاد حلول عاجلة لهذه المعضلة.
وقد اعتبرت تقارير دولية أن الأحياء الشعبية في العاصمة تونس بالأساس وعلى رأسها “حي التضامن”، أكبر حي في القارة الافريقية على مستوى الكثافة السكانية، قنبلة موقوتة في حال لم يتم العناية الجانب الاجتماعي لهذا الحي الذي أصبح معقل المتشددين والتكفيريين ومستنقع الجريمة والفقر بسبب اهمال الدولة له. ومن المفارقات أن تكون هذه الأحياء متاخمة للأحياء الراقية في تونس لتمثل حزاما لها.
ويعدّ تحذير بن بريك وبهذه الحدة الأول من نوعه، حيث تميزت الخطابات الإعلامية والسياسية بالتقليل من شأن هذه الآفة التي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي في تونس في واقع الأمر.
وقد انصبّ اهتمام الحكومات المتتالية بعد الثورة على الغاء الدعم للمواد الأساسية من دون تقديم حلول عملية في المقابل، خاصة وأن الطبقة الفقيرة في طريقها للهيمنة على الشرائح الاجتماعية في تونس بعد تآكل الطبقة المتوسّطة التي كانت تمثل أكثر من 70% من المجتمع التونسي.
في مقابل هذا الواقع في تونس التي بصدد بناء مشروع سياسي جديد، تتميز المجتمعات المتقدمة بالدول الغربية بالأساس بهيمنة الطبقة المتوسطة بفضل التوزيع العادل للثروات واحترام القانون والصرامة في تنفيذ قوانين الضرائب هذا بالإضافة إلى تقارب الرواتب وهو ما مكّنها من سلم ورخاء اجتماعيين ترجمه التقدم الاقتصادي والعلمي والثقافي بهذه المجتمعات.
وكان مصدر أمني كشف لـ “أفريكان مانجر” أن معدلات الجريمة في تونس في ارتفاع غير مسبوق في تونس ومنذ الثورة وتجاوزت الـ40 سنويا وما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
عائشة بن محمود
