بدأت اليوم بطرابلس أشغال ورشة العمل حول “إعادة هيكلة الإقتصاد الليبي في ظل الدور الجديد للدولة والقطاع الأهلي” بمشاركة عدد من الإقتصاديين والمختصين في كل من ليبيا ومصر وتونس والأردن بالإضافة إلى عدد من الباحثين من المصرف .الدولي
وحضر إفتتاح هذه الورشة التي تنظمها اللجنة الشعبية العامة الليبية للإقتصاد والتجارة والإستثمار بالتعاون مع المصرف الدولي أمينا اللجنتين الشعبيتين العامتين للإقتصاد والتجارة والإستثمار وللصحة والبيئة بليبيا د. علي العيساوي ومحمد راشد وأمين لجنة إدارة الإتحاد العام الليبي لغرف التجارة والصناعة جمعة الأسطي ورئيس لجنة إدارة سوق الأوراق المالية الليبي سليمان سالم الشحومي وأمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة الليبية لتمليك الوحدات الإقتصادية العامة .ومندوب عن المصرف الدولي
وسيتم خلال ورشة العمل التي تتواصل على مدى يومين تقديم ورقات علمية تتناول المحاور الرئيسة للورشة حول موضوعات شراكة القطاع العام والأهلي والتمليك من خلال إستعراض برامج التمليك في عدد من الدول الأخرى ودراسة تجارب دول شرق أوروبا والصين في تنفيذ هذه البرامج ودراسة نظام شراكة القطاعين العام والأهلي في .البنية التحتية والخدمات العامة
وسيتناول المحور الثاني للورشة دراسة عوائد الإندماج العالمي والإستثمار الأجنبي المباشر حيث ستقدم الورقات المقدمة في هذا المحور دراسة للتجربة التونسية في التجارة وللتجربة المصرية في جذب .الإستثمارات الأجنبية والتقنية
كما ستتناول الورقات العلمية المقدمة في المحور الثالث الخاص بإعادة هيكلة النظام القضائي والقانوني والإداري المنظم لبيئة ممارسة الأعمال الدور الجديد للقطاع الأهلي في ليبيا والتحديثات الحاصلة لإعادة هيكلة النظام القانوني بدول شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط وتسهيل إجراءات دخول الشركات الجديدة بالقطاع الأهلي وأدوات المصرف الدولي لتقييم وتحسين .مناخ الإستثمار