تونس-افريكان مانجر
مواصلة للحوار الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط بين القطاع العام و القطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال منذ شهر جانفي الماضي بدعم تقني من قبل المؤسسة المالية الدولية، إنعقدت جلسة عمل مشتركة، أشرف عليها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و حضرها مدير مكتب المؤسسة المالية الدولية بتونس جورج جوزيف غرة وعدد من ممثلي الادارات والهياكل العمومية وممثلي هياكل خاصة و هيئات مهنية و ممثل عن البنك المركزي.
وقد خصصت الجلسة لعرض مضامين دراسة تم إنجازها من قبل خبير لدي المؤسسة المالية الدولية في مجال تحسين مناخ الأعمال حول شروط ومتطلبات إنجاح الإصلاحات ذات العلاقة و أفضل الممارسات و السبل لتفعيلها و التسريع في نسق تنفيذها.
و كانت الجلسة مناسبة، أكد خلالها الحاضرون علي أهمية الانطلاق تدريجيا في تفعيل مقترحات الإصلاحات الثلاثة وأربعين التي انبثقت عن الجلستين السابقتين لفرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها للغرض بما يعزز الثقة بين القطاعين ويساعد علي تحقيق تحسن فعلي لمناخ الأعمال يعود بالفائدة علي الجانبين.
وبيّن الحاضرون، أن تفعيل الإصلاحات في ضوء الواقع القائم خاصة علي مستوى التشريعات و التراتيب و تشعب الإجراءات الإدارية ، يتطلب دعما سياسيا و خطوات عملية و جريئة من القطاعات المعنية، مشيرين الي ضرورة تبويبها حسب الأولوية بما يساعد علي الإنطلاق في تجسيمها بالنجاعة المطلوبة و في أفضل الآجال.