تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الأربعاء 14 مارس 2018 المدير العام للتجارة الخارجية خالد بن عبد الله بأنّه في إطار مزيد إحكام الإجراءات المتعلّقة بمراقبة التصاريح الديوانية فإنه يستوجب على كافّة المورّدين بضرورة الاستظهار بوثيقة التّصريح الدّيواني بالبلد المصدر (أو أيّ وثيقة رسميّة تعادلها مسلَّمة من السّلطات الرسمية ببلد التّصدير .
وأضاف بن عبد الله في تصريح لـ “اكسبرس اف “، بأن هذا الاجراء يهم بالخصوص البقول والفواكه الجافة والارز ومواد التجميل والملابس الجاهزة والمصبرات الغذائية والمرطبات والمنتوجات المنزلية من البلاستيك والحلي المزيف والهواتف النقالة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية واللعب.
كما أشار إلى أنه يَتوجب على الموردين الذين لا تَعتمد الجهات الرسمية بالدول المصدّرة لبضائعهم، تصاريح تصدير مُصاغة باللّغة العربيّة أو الفرنسيّة أو الإنجليزيّة، أن تكون الجهات الرّسميّة المذكورة ببلدان مصدر وارداتهم قد أودعت أنموذجا موحّدا من تصريح التّصدير المعتمَد من قبل مصالحها الدّيوانيّة لدى وزارة التّجارة على أن يكون مترجَما إلى إحدى اللّغات المذكورة أعلاه لاعتماده كمرجع في تحليل البيانات الواردة بتصاريح التّصدير الصّادرة عن المتعاملين الإقتصاديّين لهذه الدّول.