أكدت وزارة التربية تطبيقها القانون في ما يتعلق بقرارها الصادر مؤخرا، بشأن خصم ثلاثة أيام بعنوان عمل غير منجز لمدرسي التعليم الابتدائي الذين شاركوا في إضرابي أيام 16 و30 و31 ماي الماضي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته الثلاثاء أن “الخصم من المرتب بعنوان يوم أو أيام الإضراب يعد الإجراء القانوني المعتمد في تونس وفي كل بلدان العالم”.
واعتبرت الوزارة “أن شرعية الإضراب لا تعني أن تتولى الإدارة خلاص المضربين عن عمل لم ينجزوه “مبينة أن الإدارة “تكتفي بالخصم من المرتب كإجراء إداري مستوجب قانونا دون اعتبار ذلك غيابا غير شرعي مما قد يترتب عليه تسليط عقوبات إدارية “كما أشارت إلى أن تنفيذ الإضراب دون خصم يمس من مصداقية التفاوض ويفقد الإضراب معناه، مضيفة أن الطرف الاجتماعي في تونس “يدرك جيدا أن ما قامت به الوزارة هو تطبيق للقانون على الوجه الأسلم” حسب نص البلاغ.(المصدر”وات”)