أفادت وزارة الشؤون الخارجية أن مصالحها سبق أن عممت منذ أشهر على جميع البلدان المعنية قرار السلطات التونسية إلغاء إجراءات التفتيش ومنع الدخول أو العبور بالبلدان الأجنبية غير الصادرة عن القضاء التونسي بعد ثورة 14 جانفي 2011 . وجاء القرار المذكور على اثر تكرر تعرض عدد من المواطنين التونسيين ومن الشخصيات الوطنية والإطارات السامية للدولة الى الإيقاف في نقاط العبور ببعض الدول الأجنبية بمناسبة تنقلاتهم بالخارج وذلك بسبب ورود أسمائهم في قائمات الملاحقين سياسيا لمعارضتهم النظام القائم في تونس قبل ثورة 14 جانفى 2011 . ويأتي هذا البيان على خلفية ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول إيقاف بلقاسم الفرشيشي مستشار رئيس الحكومة بمطار أورلي بفرنسا .(المصدر”وات”)