أصدرت وزارة الداخلية توضيحا أفادت فيه أنّها كانت قد أصدرت بتاريخ 08 سبتمبر 2012 بلاغا أعلمت فيه عن تقدّم شابة رفقة صديقها بتاريخ 04 سبتمبر إلى إقليم الأمن الوطني بقرطاج للإعلام عن تعرّضها في ساعة متأخرة من ليلة 03 سبتمبر وعندما كانت على متن سيارتها إلى المواقعة بالقوة فيما تعرّض صديقها إلى الابتزاز، وذلك من قبل أعوان أمن تابعين لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج.
وأكدت الوزارة في بلاغها أنّه تم على الفور إيقاف ثلاثة أعوان مشتبه بهم والاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية. وقد تولت إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني البحث في ملابسات هذه القضية، وبعد ختم الأبحاث أحالت المظنون فيهم الثلاثة على العدالة من أجل مواقعة أنثى بدون رضاها سنها فوق العشرين ، والابتزاز. وتجدر الإشارة إلى أنّه تم خلال مرحلة البحث الابتدائي التعامل مع الشابة كضحية ومراعاة حالتها النفسية وذلك بتكليف مسؤولة بالإدارة الفرعية الوقاية الاجتماعية للاستماع إلى أقوالها.
وتؤكد وزارة الداخلية مجدّدا أنّها تعاملت مع هذا الملف وحققت فيه بكل موضوعية وطبّقت ما يقتضيه القانون في مثل هذه القضايا ولم تسع لا لتخفيف ولا لإثقال كاهل أي طرف. وتذكّر بأنّ هذه القضية برمّتها هي من أنظار القضاء، وهي تحترم استقلاليته كما تأمل من الجميع عدم الخلط في هذا الموضوع وتجنّب أي توظيف سياسي أو إعلامي.
