أصدرت وزارة الداخلية بلاغا السبت 12 ماي 2012 أوضحت فيه أن مصالحها “لم تتلق من أية جهة كانت إعلاما قانونيا يخص مسيرة أو تجمعا يوم الأحد 13 ماي” وبالتالي فإن هذه المسيرات والتجمعات “تعتبر غير قانونية” حسب نفس البلاغ .
وبينت في هذا البلاغ أن القانون “يحجر على المنتمين إلى قوات الأمن الداخلي القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطل السير العادي للمرفق الأمني لاسيما في ظل قانون الطوارئ” منبهة إلى أن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها للتتبعات التأديبية والقضائية.
واستنكرت الوزارة في بلاغها ما أسمته “لجوء بعض الأطراف النقابية الأمنية إلى إرباك المؤسسة الأمنية عبر دعوة أعوان الأمن إلى التغيب عن العمل في مثل هذا الظرف الدقيق وتوظيف تضحيات الأعوان لتحقيق مآرب ضيقة”. (المصدر”وات”)
