أطلقت اليوم وزارة الصناعة صفارة إنذار تحذّر فيها من تفشي ظاهرة تهريب مادّة حديد البناء من عدد من الدول المجاورة وأهمها القطر الجزائري وما تسببّه هذه الظاهرة المتنامية من ضرر لاقتصادنا الوطني وخسائر للمصانع التونسية.
وأوضح كاهية مدير الادارة العامة للصناعات الميكانيكية والمعادن, سامي بو فارس خلال اللقاء الاعلامي الدوري الرابع والثمانين أن ظاهرة التهريب لهذه المادة تفشّت وتفاقمت خاصة خلال السنة الاخيرة وذلك للفارق الحاصل على مستوى الاسعار بين تونس ومختلف الدول المجاورة,حيث أن الاسعار العالمية تعد أسعارا متغيرة في حين أن الاسعار في تونس هي محدّدة (الاسعار سنة 2010-2012:من 450 دولار الى 730 دولار) الامر الذي أدّى الى عزوف الصناعيين عن التوريد و تسبب في نقص على مستوى السوق المحلية,علما وأنه تمت المصادقة خلال سنة 2011 على توريد 100 ألف طن لتعديل السوق.
وذكر أن المبيعات سجلت تراجعا خلال الفترة الاخيرة,حيث قدّرت خلال سنة 2011 ب 428 ألف طن مقابل 485 ألف طن سنة 2010,علما وأن هذا التراجع بلغ خلال السداسي الاول من السنة الحالية 40 بالمائة.
وأضاف ممثّل وزارة الصناعة ان للقطاع طاقة إنتاج مركزة تقدر بمليون طن باعتبار مصنع الحديد الذي سيقع إنجازه في القيروان بطاقة إنتاج جملية قدرها 300 ألف طن سنويا وأن القطاع ككل يوفر 2200 موطن شغل بصفة مباشرة وأكثر من 7 آلاف موطن شغل بصفة غير مباشرة وهو ما جعل الوزارة تعبّر عن انشغالها إزاء تفشي ظاهرة التهريب التي لها انعكاسات سلبية على البناءات(عدم الخضوع الى المواصفات) وعلى الاقتصاد الوطني.
وقال بو فارس أن الجهود متواصلة لإعداد مقترحات للتقليص من فارق الاسعار,مشددّا على أن هذا الاشكال يتجاوز وزارته ويستوجب تدخل كافة الاطراف المعنية من حيث المراقبة الحدودية وتوعية المواطن عبر وسائل الاعلام بخطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية.
وفيما يتعلق بمصنع الحديد بمنزل بورقيبة والذي تم غلقه مؤخرا, أشار ممثل وزارة الصناعة الى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات في الغرض وأن الموضوع لا يزال متواصلا نظرا لوجود مشاكل داخلية يتم السعي الى حلّها.
شادية الهلالي
