تونس- افريكان مانجر
أكد وزير العدل محمد كريم الجموسي، أن رأي لجنة العفو لم يكن في اتجاه الاستجابة لطلب العفو على المحكوم عليه برهان بسيس، مبينا أن الوزارة تعهدت بالطلب المذكور، وتمت دراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدأ المساواة بين الجميع.
وجاء توضيح الوزير خلال لقاء جمعه أمس الثلاثاء في مقر الوزارة، بأعضاء من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من تمتيع برهان بسيس بالعفو الخاص بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة، وما مثله من هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام.
وكان رئيس الجمهوريّة، الباجي قايد السبسي، أمضى يوم الإثنين 10 ديسمبر، الموافق للذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على « أمر منح العفو الخاص عن برهان بسيس »، القيادي بحركة نداء تونس، بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به ضدّه.
كما تناول اللقاء، وفق بلاغ لجمعية القضاة، الوضع القضائي العام ومختلف القضايا والملفات التي تهم الشأن القضائي والشأن الوطني وخاصة منها ما تعلق بالقوانين الأساسية للسلطة القضائية، والقانون الأساسي للميزانية، وملف تعاونية القضاة وصندوق ضمان جودة العدالة.
المصدر (وات)
