على إثر الإضراب الذي نفذه يوم الأربعاء 29 فيفري 2012 أعوان العدلية وكتبة المحاكم، اعتبرت وزارة العدل في بلاغ لها أن “قرار الإضراب كان متسرعا وأربك سير المرفق العام في عدد من المحاكم”.
وقالت إن “الإضراب لم يأخذ بعين الاعتبار تقدم الحوار.. واستجابة الوزارة لمطالب النقابة بإحالتها مشروع القانون الأساسي للإمضاء من طرف رئيس الحكومة وبتبنيها لكل مطالبها المشروعة ودعوتها للبت في صيغها واليات تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل طبق ما تقتضيه قوانين البلاد”.(المصدر”وات”)