تونس-افريكان مانجر
مع تنامي ظاهرة الإرهاب في تونس، بات من الضروري على الهياكل الرسمية التصدّي بقوّة لهذه الظاهرة و أولها مُراقبة مصادر تمويلها. و تبعا لذلك أصدرت مُؤخرا وزارة المالية قرار إذن يتمّ بمقتضاه تجميد الأموال الراجعة للأشخاص و الكيانات و التنظيمات التي لها علاقة بالإرهاب.
و يشمل التجميد الأموال المنقولة،مادية كانت أو غير مادية و العقارات مهما كان وجه اكتسابها و المداخيل و المرابيح الناتجة عنها و الوثائق و الصكوك وفق ما أوردته صحيفة”الشروق”في عددها الصادر يوم الثلاثاء 25 فيفري 2014.
14 ألف جمعية…و تمويلات أغلبها مشبوه
و يأتي قرار وزير المالية هذا،ليُؤكد التزام الوزارة بدعم مجهود الدولة في مكافحة الإرهاب عكس وزارات أخرى كان قد اتهمها لطفي بن جدو وزير الداخلية بعدم تعاونها من أجل تجفيف منابع الإرهاب منها وزارات الشؤون الدينية و الفلاحة و تكنولوجيات الاتصال
.و من الناحية العملية فإنّ تنفيذ قرار وزارة المالية يستوجب تدخلا من وزارة الداخلية التي تُقدّم قائمة الأطراف أو الجماعات و الكيانات المشبوه فيها و من ثمة تتولى وزارة المالية بحسب ما صرّح به علي سلطانة ل”افريكان مانجر” كشف الحسابات.
و في سياق متصل أكد سلطانة أهمية قرار وزارة المالية سيما و أنّه سيسمح بمُتابعة مصادر تمويل بعض المنظمات و الجمعيات و الأشخاص بالتعاون مع وزارة الداخلية.و أفاد محدثنا أنّه يتوجب على الهياكل المعنية تشديد المراقبة بدرجة أولى على مصادر تمويل الجمعيات التي تنشط تحت غطاء مُسميات مختلفة منها الخيرية و الرياضية و الاجتماعية،مُؤكدا في هذا السياق أنّ 14 ألف جمعية أُحدثت في تونس بعد الثورة و العديد منها يملك مقرات ضخمة و سيارات كما يُشغلون أعدادا كبيرة من المحامين ممّا يُؤكد على حدّ قوله أنّهم يتلقون دعما ماليا من أطراف مشبوهة.
و أضاف المصدر ذاته أن بعض الجمعيات في ظاهرها خيرية و الحقيقة أنّها “حركة ثورية سرّية مُسلحة”وفق تعبيره. و إجمالا أفاد علي سلطانة أنّ خيوط الدعم المالي للجماعات و التنظيمات الإرهابية عديدة و مُلتوية تعتمد على المُقاولات المشبوهة و تجارة المخدرات و التهريب و التجارة المُوازية….
تشديد الرقابة
ويأتي قرار وزير المالية في إطار مجهود الدولة و المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال وفقا لقانون ديسمبر 2003 الذي لا يزال ساري المفعول، و بحسب القانون المذكور فإنّه يجوز لوزير المالية و بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي اتخاذ قرار تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبينّ للهياكل المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.
و حول هذا الموضوع أكد رئيس جمعية مكافحة الفساد إبراهيم الميساوي ل”افريكان مانجر”أنّ مقاومة الإرهاب تستوجب تفعيل الرقابة على عديد الجمعيات و خاصة الخيرية و الدعوية، بالإضافة إلى فرض رقابة على مصادر تمويل الأحزاب.و أشار المصدر ذاته إلى أنّه ليس من السهل تنفيذ قرار التجميد الفوري على الأموال التي لها علاقة بالإرهاب باعتبار أنّ حل الجمعيات و الأحزاب مثلا يحتاج إلى إذن قضائي و ليس إلى إذن إداري.
تحويلات”يدوية”
و لئن أشاد بعض المراقبين بأهمية قرار وزارة المالية،فقد نبهت تقارير دولية إلى أنّه ليس من السهل تتبع شبكات تمويل الجماعات الإرهابية في تونس ، لأنها لا تلتجئ إلى المؤسسات البنكية التقليدية غالبا، مما يصعّب عملية تتبع التمويلات.
وأوضح خبراء أن التحويلات المالية الدولية للجماعات الإرهابية عادة ما تكون ضئيلة و لجمعيات ذات طابع خيري ناشطة في تونس بينما يقع تبادل المبالغ الطائلة يدويا و دون ترك أي آثار ملموسة و يقع تداول هذه المبالغ عبر شبكات تبييض و تحويل الأموال لفائدة المجاهدين أو عبر المهربين.
و في ذات السياق ،نشر المعهد الفرنسي للبحوث الاستعلاماتية وفق ما تناقلته مواقع إخبارية تقريرا مفاده أن تجارة الكتب الدينية أيضا تحقق أرباحا طائلة توظف في دعم نشاطات الجماعات الإرهابية إضافة إلى ما يتم جمعه من تبرعات بعناوين مختلفة أهمها المحاضرات و الندوات الدينية و استقبال الدعاة في تونس .
بسمة المعلاوي
