نددت وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية في بيان أصدرته بما أسمته عملية اقتحام من قبل مجموعة من الأشخاص من ضمنهم بعض من جرحي الثورة و الحزب التونسي و حزب القراصنة و الجمعية التونسية للنهوض بجرحي الثورة لمقر الوزارة ليستقروا بعد ذلك ببهو الوزارة رافضين المغادرة و رافعين شعارات تستهدف سمير ديلو وزير حقوق الإنسان و الحكومة المؤقتة البيان أفاد أن ممثلا للوزارة حاول مرارا الحديث مع جرحى الثورة و عائلات الشهداء إلا أن الحزب التونسي و حزب القراصنة حالا دون ذلك .
ورأت الوزارة في بعض مطالب المحتجين ما يخرج عن اختصاصها مثل كشف القناصة واعتبرت ذلك شأنا قضائيا لا دخل للوزارة فيه لأنها تؤمن قطعا باستقلالية القضاء
وكان عدد من المحتجين المساندين لجرحى الثورة و أمهات الشهداء قاموا أمس باقتحام سور الوزارة اثر منعهم من الدخول من بابها المخصص للمواطنين
